وزيرة نظامية : ضبط متسولين يملكون بنايات و مبالغ مالية كبيرة في أرصدتهم

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى حكومة الأسد، ريما قادري، إن الوزارة تدرس مع وزارتي العدل والداخلية العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام الخاصة بالتسول، لجهة التشدد بها وتوسيع القدرة لدى الجهات الحكومية لحسن ضبط الموضوع.

وأضافت قادري، في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام: “هناك الكثير ممن يمتهنون هذا العمل أكثر مما تكون بدافع عوز”، كاشفة عن ضبط متسولين لديهم بنايات وفي أرصدتهم مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت إلى أن نسبة النساء المتسولات أكثر من الذكور، باعتبار أن الناس يتعاطفون مع المرأة والطفل أكثر من الرجل بحكم أن الأخير قادر على الإنتاجية، ومبينة أنه في البداية من الممكن أن يكون التسول نتيجة الحاجة، إلا أنه تبين أن تلك المهنة من أسهل مصادر الدخل، حيث أصبح هناك تشغيل للأطفال والنساء كونهم قادرين على جلب الاستعطاف.

وبحسب الوزيرة، فإن الموضوع تتم معالجته على مستويات عدة، الأول هو تفعيل مكاتب مكافحة التسول والحملات لمؤازرة الشرطة، ومن ثم إيواء المتسولين المحتاجين بما في ذلك آلية استقبال الحالة ومتابعتها وهذا ما يسمى إدارة الحالة في مراكز التسول التابعة للوزارة.

وأشارت قادري إلى أن المستويات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة هي معالجة جذور المشكلة عبر منظومة الحماية الاجتماعية وعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التسول والتي تضم وزارات العدل والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى المعنية في هذا الموضوع وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع التسرب المدرسي.

وختمت بالقول إنه تم ضبط متسولة بحوزتها مئات الآلاف، تعاطفت معها العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، وحملت الوزارة المسؤولية على ضبط هذه المرأة.