إعلام النظام : في أقل من 5 أشهر .. سرقة كهرباء بملايين الليرات في 10 محافظات

قالت وسائل إعلام موالية، إن “العدد الكلي لضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المنظمة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحلب سجل بلغ منذ بداية العام وحتى اليوم 6854 ضبطاً منها 5488 منزلياً و1163 ضبطاً صناعياً وتجارياً وزراعياً، بكمية إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً و523887 (ك.ف) بقيمة بلغت 277 مليون ليرة سورية”.

وأضافت صحيفة “الثورة” النظامية، أن “الدولة ما زالت تعمل على أكثر من جبهة عمل (الحفر والتنقيب ـ إصلاح وإعادة تأهيل الآبار الغازية والنفطية) لتأمين أكبر كمية ممكنة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وإيصال التغذية إلى كافة الشرائح والمشتركين الذين مازال البعض منهم (قلة) ليس فقط التعدي على المنظومة الكهربائية وتهديد وثوقيتها، وإنما هدر المال العام وتفويت مبالغ طائلة على الخزينة العامة للدولة التي ترصد شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها على كافة الشرائح بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير”.

وأضافت أيضاً: “جاء تحرك وزارة الكهرباء مع عناصر ضابطتها العدلية في حملة جديدة وواسعة وشاملة ومفاجئة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية (سرقة الكهرباء)، أما الوجهة فقد كانت صوب المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق التي كثرت فيها شكاوي الغيورين والملتزمين بدفع كامل الالتزامات المالية المترتبة على منشآتهم لقاء استجرار الطاقة الكهربائية تجاه من يقوم عمداً وعن سابق إصرار في استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع ومخالف لكل القوانين والأنظمة، وتصميمهم ليس فقط (على السرقة) وإنما الإضرار وإلحاق الخسارة بالمعامل والمصانع والورشات العاملة في نفس المجال والمكان من خلال تخفيضهم المشبوه لقيمة منتجاتهم وبشكل لافت ومثيرعن مثيلاتها في السوق، وعند السؤال عن الأسباب التي تقف وراء ذلك يأتيك الجواب سريعاً (الكهرباء المسروقة هي السبب)، كيف، نتيجة عدم قيام كل من يقوم باستجرار الطاقة بشكل غير مشروع بشطب أو عدم احتساب قيمة الطاقة (المسروقة) المستجرة”.