سيطرة بعثية و معركة حول ” صلاحيات الرئيس ” .. صحيفة تكشف أعضاء قائمة بشار الأسد للجنة الدستورية المفترض تشاركها مع المعارضة

قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، الثلاثاء، إن “دمشق (النظام) خطوة باتجاه تشكيل اللجنة الدستورية، بموجب نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام، ذلك تنفيذا لتعهدات بشار الأسد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في سوتشي قبل أسبوعين. لكن تركيبة القائمة التي سلمتها دمشق إلى موسكو وطهران والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، تدل على معركة محتملة حول صلاحيات الرئيس، وسط رفض معظم أعضاء القائمة المس بها، وسعي معارضين لإثارة 23 بنداً في دستور 2012”.

وضمت القائمة 50 اسماً، وهو عدد يساوي أعضاء اللجنة التي يفترض أن تضم ممثلي المعارضة والمستقلين أيضا، كما بدت في القائمة هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء البرلمان، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة، بحسب قول دبلوماسيين غربيين أمس.

وأظهرت القائمة، بحسب الصحيفة، ترشيح دمشق 50 اسماً، بينهم أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد بشار الجعفري. وكان بين الأسماء النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري، والمستشار القانوني أحمد عرنوس، وأمجد عيسى، وأمل اليازجي.

كما ضمت القائمة 30 اسماً، بينهم البعثيون صفوان القربي، وخالد خزعل، ورضوان إبراهيم، وشيرين اليوسف، ومهة العجيلي، وحسن الأطرش، وتركي حسن، وموسى عبد النور، إضافة إلى معاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود.

وأعلن مايكل كونتي، الناطق باسم دي ميستورا أمس: «يمكنني أن أؤكد أن مكتب الممثل الخاص تسلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين» للجنة الدستورية. وأضاف: «في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب».

وكانت وكالة أنباء النظام قالت إن الخارجية سلمت السفيرين الروسي والإيراني في دمشق نسخة من القائمة، مؤكدة أن مهمة اللجنة ستكون «تعديل الدستور» الحالي لعام 2012.

وبعد تسلم دي ميستورا قائمة النظام، ما يزال غير واضح بالنسبة إلى الدول الضامنة مرجعية اللجنة الدستورية وعدد أعضائها، وما إذا كان النظام يريد أن يكون الـ50 يمثلون كامل أعضاء اللجنة، أم أن دي ميستورا سيختار منهم مرشحين إلى القائمة النهاية التي تضم 50 عضواً من المعارضة والحكومة والمستقلين.

وأضافت الصحيفة: “بحسب تفاهمات الدول الضامنة الثلاث لسوتشي، روسيا وتركيا وإيران، ستقدم الدول الثلاث قوائمها التي تضم الحكومة والمعارضة، على أن يختار دي ميستورا ثلثين منها ويضيف ثلثا من المستقلين؛ لكن دمشق، تمسكت بهيمنة على قائمة اللجنة الدستورية”.

وهناك نقطة خلافية أخرى، تتعلق بصلاحيات اللجنة، إذ إن النظام يتمسك دستور 2012، فيما وافقت موسكو على “إصلاح دستوري” بما يشمل إقرار دستور جديد.

وقال خبراء حقوقيون -بحسب الصحيفة- إن المعارضة تريد مناقشة 23 بنداً في دستور 2012 تتعلق بصلاحيات للرئيس؛ لكن النظام يرفض بحث صلاحيات الرئيس العسكرية والدستورية والقضائية، مع انفتاح في بحث صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء.