أمر يفعله حزب الله رغم الحظر منذ سنوات .. برلمان لبنان يستعد لشرعنة زراعة و إنتاج ” الحشيش “

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لجعل زراعة الحشيشة المحظورة مشروعة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.

وقال بري، خلال لقاء عقده الأربعاء مع السفيرة الأمريكية لدى بيروت، إليزابيث ريتشارد: “إن المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس وإقرار القوانين اللازمة لشرعنة زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية”.

ويأتي إعلان بري بعد اقتراح قدمته الشهر الماضي للرئيس اللبناني، ميشال عون، شركة “ماكينزي” للاستشارات المكلفة بوضع خطة للنهوض باقتصاد لبنان، ويشمل تشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات، ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.

وقال وزير التجارة والاقتصاد، رائد خوري، قبل عدة أيام إن أحد الاقتراحات هو “إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل”.

وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة” خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات، وبعد انتهاء النزاع قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء عليها واعدة بزراعات بديلة، وهو ما لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علما أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

وتتم زراعة الحشيشة في فصل الربيع وحصادها يجري في سبتمبر، لينفذ بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة 3 أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم “دقها” أو طحنها.

وعجزت الحكومة اللبنانية عن حظر زراعة وتصنيع حشيشة الكيف في منطقة وادي البقاع المحرومة منذ الاستقلال عام 1943، لأن هذه الزراعة تشكل مورد رزق أساسيا للمواطنين هناك، لذلك كثرت المطالبات في الآونة الأخيرة بتشريع وتقنين هذه الزراعة، خصوصا بعدما رفعت هذه المنطقة الصوت عاليا مطالبة بتنمية متوازنة في البلاد.

ويعد الزعيم الدرزي، النائب وليد جنبلاط، من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة وإلغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهورا تدريجيا بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة، وفاقم الوضع في سوريا من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات اللاجئين.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، وتضاعف العجز المالي فيه خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018. (RT)