تركيا : محاكمة مدير إدارة الهجرة في مدينة بتهم ” استغلال السلطة و التحرش ” ( فيديو )

بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة مدير إدارة الهجرة في مدينة قونيا، وسط تركيا، بتهمتي “استغلال سلطته الوظيفية” و”التحرش الجنسي”، بسيدة مصرية كانت قد تقدمت بطلب لجوء، في مديريته.

وقالت وكالة “دوغان” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت بتاريخ 3/2، حيث قام المصري كريم محمد، بإبلاغ الشرطة عن تواجد (أحمد باباوغلو / 55 عاماً)، الذي يشغل منصب مدير إدارة الهجرة في مدينة قونيا، داخل منزلهم، وتحرشه بوالدته (مروة مصطفى / 40 عاماً)، وبناءاً على البلاغ حضرت دورية شرطة، واعتقلت باباوغلو، الذي تم إطلاق سراحه، بعد استجوابه في مديرية الأمن، واستقال من منصبه، لتبدأ محكمة الصلح الجزائية مؤخراً بمحاكمته.

ووفقاً للتقرير الذي أعده الادعاء العام، فإن مروة التي جاءت إلى تركيا بتاريخ 20/9/2017، توجهت بتاريخ 20/11/2017، إلى مديرية الهجرة في مدينة قونيا، للتقدم بطلب لجوء، وعلمت أنها لن تتمكن سوى من الحصول على تصريح إقامة، لتعود بعد شهر إلى مديرية الهجرة، بعد أن أحضرت جميع الأوراق اللازمة، حيث التقت بسيدة يمنية، نصحتها بالتحدث إلى مدير الهجرة باباوغلو، مؤكدة لها أنه شخص طيب، وبناءاً على هذه النصيحة، اصطحبت مروة أطفالها، وتوجهت إلى باباوغلو للتحدث إليه بشكل مباشر.

ووعد باباوغلو المصرية مروة بمساعدتها، لتغادر حينها، قبل أن يعاود الاتصال بها مساءاً، مؤكداً لها أنه سيعمل على مساعدتها، من ثم حضر إلى منزلها، حيث كان أطفال مروة في غرقة أخرى، وقال باباوغلو خلال زيارته لمروة: “لقد أعجبت بك كثيراً، وأرغب بالزواج منك”، علماً أنه متزوج، ليغادر منزلها بعد ساعة، ويعود في اليوم التالي ويقول لها إنه يرغب بأن يكون برفقتها، وبسبب الخوف الذي شعرت فيه مروة حينها، قالت له “حسناً”، ليغادر بعد نص ساعة، ويعود بتاريخ 3/2 إلى منزلها، حيث أرسلت مروة رسالة لابنها الذي كان خارج المنزل، طالبة منه أن يحضر الشرطة، حيث اعتقلته.

ورفض باباوغلو قبول التهم الموجهة إليه، زاعماً أن مروة طلبت خلال مراجعتها له أن تلبي الجمعيات الخيرية احتياجات منزلها، وجراء إصرارها ذهب إلى منزلها يوم اعتقال الشرطة له.

وكان ابن مروة قد التقط مقطعاً مصوراً لباباوغلو، أثناء تواجده مع والدته في منزلهم، وقامت المحكمة بإضافته إلى ملف القضية.

وطالب الادعاء العام بتجريم المتهم جريمة “التحرش الجنسي”، والحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، ومضاعفة المدة لتصبح من 10 إلى 15 عاماً، نظراً لـ “استغلال سلطته الوظيفية”.

بدورهم قرروا أعضاء المحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى، عقب الاستماع لمحامي المتهم.

الجدير بالذكر أن المحكمة تم عقدها بشكل سري ومغلق، ولم تحضر المدعية جلستها، بحسب الوكالة.