طرطوس : جدل بعد إطلاق قاض سراح ” مغتصب أطفال ” .. الأب يفضح ما حدث و ” وزير العدل ” يتدخل ! ( فيديو )

عقب الاستياء الواسع الذي شهدته محافظة طرطوس، على خلفية إطلاق سراح “مغتصب الأطفال”، في قرية كرتو، وظهور أحد الآباء في مقطع مصور، يشتكي القاضي الذي أطلق سراح مغتصب ابنه، بعد اعتقال دام سبعة عشر يوماً، توجه وزير عدل النظام هشام شعار يرافقه رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى المحافظة، للوقوف على تفاصيل القضية.

وكانت وزارة عدل النظام، قد أصرت بياناً قالت فيه، إنها لم تتمكن من التحقق مما قاله الأب في الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التقرير الطبي في الواقعة، لم يشعِر لوجود اعتداء جنسي.

وظهر وزير عدل النظام، هشام الشعار في طرطوس، بمؤتمر مقتضب، قال فيه إنه وجه بإعادة إلقاء القبض على المتهم بالاغتصاب، زين العابدين، لإعادة التحقيق في القضية.

وأضاف أن القاضي “سلام عمار”، الذي أطلق سراح المتهم، قد يكون أخطأ أو لم يخطئ، كاشفاً أن نص الدعوى التي سبق وحقق فيها القضاء، تضمّنت تصريح إحدى الأمهات، بأن المتهم بالاغتصاب قد اغتصب ابنها، إلا أنها لم تتقدم بشكوى رسمية، حفاظاً على سمعة ابنها، على حد قوله.

وقال وزير عدل النظام، إن ملف الدعوى لا يشير لوجود أربعة عشر حالة اغتصاب، كما ذكر الأب في المقطع المصور، ومع ذلك، فقد وجه الأمن الجنائي للتحقيق في الموضوع، وأخذ إفادات الأطفال وذويهم.

وأشار إلى أن خلو التقرير الطبي الوارد، من الإشارة إلى الاعتداء الجنسي، والاكتفاء بذكر الضربة على رأس الطفل، لا ينفي وقوع حادثة الاعتداء الجنسي، أو التحرش أو المداعبة، مضيفاً أن الواقعة يمكن إثباتها بأدلة أخرى، وليس عن طريق التقرير الطبي وحده.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المتهم الذي أفادت شهادات عدة، بارتكابه اعتداءات جنسية، جرى تقديمه للقضاء، ليقوم القاضي الذي كان شارك سابقاً في احتفالات لـ “تكريم ذوي قتلى النظام” في ريف طرطوس، بالإفراج عنه، بعد سجنه لمدة 17 يوماً، واتهم ذوو الضحايا الأطفال القاضي بتلقي مبلغ مالي يقدر بملايين الليرات السورية مقابل الإفراج عنه.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إنه تم تكليف إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القاضي سلام عمّار، لمعرفة سبب إخلاء سبيل المتهم، بعد أن رفض قاضي التحقيق إخلاء سبيله، ورفع المقترح اللازم بخصوص القاضي.