مصرف بشار الأسد المركزي يطالب كل من قام بشراء ” 10 آلاف دولار ” ضمن تاريخ محدد بإثبات كيفية إنفاقها !
طالب مصرف النظام المركزي، جميع الأفراد والشركات الذين قاموا بشراء مبالغ تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة من منتصف الشهر الثالث عام 2015، وحتى منتصف الشهر العاشر من العام ذاته، بمراجعة المصرف، لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع.
وقال المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني، إن فترة تقديم الأوراق تمتد منذ اليوم الأول من الشهر التاسع، وحتى الثلاثين من الشهر الحادي عشر.
وقال إن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء، تشمل شهادات جمركية، تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه، وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018.
أو شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ شراء القطع، على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018.
وحذر المصرف من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها، باتخاذ “الإجراءات القانونية” بحقه، باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، مشيراً إلى أنه لن يقبل تسوية وضعه إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية، بين سعر القطع بتاريخ الشراء، وسعره بتاريخ التسوية.
كان من الأولى للمصرف المركزي الأسدي يسأل وين ملايين الدولارات يلي راحت بالنفط , وملايين الدولارات يلي اننهبت من خزينة الدولة ومن التهريب ومن الرشاوي ومن السرقة ومن العقود يلي فيها منفعة شخصية لا منفعة الدولة , وملايين الدولارات يلي أودعت ببنوك سويسرا و الامارات و غيرن , عشرات السنين وملايين الدولارات راحت من الدولة وهلأ لاحقين المواطن على عشرة آلاف دولار
قرار لسرقة أموال الموطنين
فهل سيسألون سارقي البلد عن أموالهم التي صدرت ولازالت للخارج
قرررريد، العمى بعيونكين العمى… وك يا بني قيقي آبتسألو ليش ضليتو مع البقر؟ وك آبتسألو ليش إبن أنيسي ميسرِقْ وميبيع البلد وإنتو ضلكن مع البقر؟