قانون من خمسينيات القرن الماضي يتسبب بزيادة الزواج العرفي .. و ” العسكريون ” يعانون من أجل الحصول على ” رخص زواج “

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن قضاة المحكمة الشرعية في دمشق أثاروا أثناء زيارة وزير العدل هشام الشعار لها مؤخراً، قضية تأخير حصول العسكريين والمدنيين على رخص الزواج من شعب التجنيد ما يزيد ذلك من الزواج العرفي.

وقال القاضي الشرعي الأول محمود معراوي خلال استعراضه لبعض المشاكل التي تواجه المحكمة، إن هناك مدداً زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد، مشدداً على ضرورة حلها لأنها تزيد من الزواج العرفي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لم تسمه أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية لافتاً إلى أن هناك العديد من الشباب اشتكوا من هذا الموضوع ولفت المصدر إلى أن الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد.

وبين المصدر أن الزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة ولا يوجد رخصة زواج يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية إلى حين حدوث الحمل، معتبراً أن هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصاً أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة.

ورأى أن صعوبة الحصول على رخص الزواج إما أن يدفع الشاب والفتاة إلى فرض الزواج على الوالدين والقاضي وإما الحصول على هذه الوثيقة بطرق غير مشروعة كدفع الأموال للحصول عليها.