إعلام النظام : ” النقاط التي اختلف عليها السوريون في قانون الأوقاف و حسمها الأسد ” !

نقلت قناة “روسيا اليوم” الروسية، في خبر لها بعنوان “النقاط التي اختلف عليها السوريون في قانون الأوقاف و حسمها الأسد” عن صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، تسليط الأخيرة الضوء على “التعديلات التي طرأت على قانون وزارة الأوقاف بعد أن أثار جدلا كبيرا بين السوريين لتضمينه بنودا مخالفة للدستور وأخرى تتجاوز صلاحيات وزارات أخرى”.

وبحسب الصحيفة، فقد طالت التعدیلات إلغاء السلطة الممنوحة لوزیر الأوقاف بجواز تكلیف غیر السوریین للقیام بالأعمال الشرعیة، وإلغاء الإعفاءات الضریبیة على التعویضات المالیة للمكلفین بالأعمال الدینیة، واعتبارھم موظفین خاضعین لقانون العاملین الأساسي في الدولة.

كما تم تعدیل الفقرة “س” من المادة ذاتھا لتصبح: الإشراف على بناء وتعمیر أماكن العبادة ومنح الموافقات لذلك وفق أحكام ھذا القانون وكذلك العنایة بھا، وترمیمھا وحفظھا وصیانتھا بالتنسیق مع وزارة الثقافة.

وطال التعدیل المادة 38 باستبدال عبارة “المواد الكونیة” بـ”المواد التربویة” وإضافة عبارة “بما ینسجم مع السیاسة العامة للدولة”.

وختمت القناة بالقول: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تعدیلات على مرسوم جمھوري”، علماً أن المرسوم تم إقراره رغم مسرحية الاعتراضات التي خرج بها “علمانيون” موالون لبشار الأسد.

وبعيداً عن التهويلات الموالية والزعبرات البرلمانية التي يغلب الظن أن هدفها لا يأتي إلا ضمن سياق البروبغندا النظامية التي دائماً ما تحاول التسويق والإشارة إلى أن “سوريا الأسد” هي دولة المؤسسات والعلمانية والحقوق والمساواة والتآخي وغير ذلك من الأكاذيب المفضوحة، فإن المرسوم يهدف بحسب تفاصيله للسيطرة بشكل كامل على الوضع الديني في البلاد، بما يتضمنه من تيارات ومتدينين ومشايخ وعلماء دين وخطباء وغير ذلك.

ويأتي هذا المشروع لقوننة إزاحة كل ما ترغب السلطة بإزاحته بحجة النيل من هيبة الدين أو وهن عزيمة المتدينين والمعتدلين، على غرار اتهامات النيل من هيبة الدولة ووهن عزيمة الأمة التي قتل نظام الأسد من خلالها الآلاف.

مواضيع متعلقة

في ” سوريا الأسد العلمانية ” .. مشروع قانون ” ديني ” يثير ضجة كبيرة في الأوساط الموالية و دعوات للتظاهر ضد ” الأسلمة و السلفنة و الوهبنة ” !