منهن خمسينيات .. أحكام بحق نساء قمن بـ ” تهريب المال العام ” !
أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق أحكاماً بحق نساء وصل بعضها إلى 10 سنوات بالسجن نتيجة تهريب المال العام إضافة إلى عقوبة التغريم التي وصلت إلى عشرات الملايين.
وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إنها حضرت بعض جلسات المحكمة العلنية التي خصصت لإصدار أحكام بحق متهمين بجرائم اقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وجود النساء أصبح أمراً عادياً، معربة عن استغرابها من وجود بعض المتهمات تجاوزن الخمسين من العمر.
وأوضحت أن إحدى النساء عندما قام القاضي بتلاوة حكم البراءة بحقها، وأنها غير شريكة في الجرم لم تبدي أي مشاعر من الفرح أو غير ذلك، مضيفةً أن المرأة التي تجاوزت الأربعين من العمر، اتهمت أنها متدخلة في تهريب المال العام وبمبالغ كبيرة إلا أن هيئة المحكمة بعد تدقيقها في القضية تبين أنها ليست شريكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسات شهدت حجزاً احتياطياً بحق امرأة بعشرات الملايين فكان الحكم بتحويل الحجز إلى تنفيذي بعدما ثبتت التهمة عليها وتورطها باختلاس المال العام.
دولة عصابات أي قوانين وأي أحكام وأي محاكمات لو كان هناك قوانين ومحاكمات لكان بشار الأرهابي الكيماوي أول المتهمين ومثل ما بيقولو حاميها حراميها
اسطورة العدل في سورية هي ضرب من الخيال فلا قانون ولا دستور ولا مبادئ لاي أحكام يمكن ان تبقى في السجن لعشرات السنين لتمديد النطق بالحكم لطلب شهود لضمهم إلى قائمة المتهمين و جعل مبلغ الرشوة مقبول… اما بالنسبة للمجرمين سيخرج بأول جلسة بأسوأ الأحوال لانهم بحاجة لمجرمين و شبيحة و ليس للشعب