بشار الأسد يصدر مرسوماً جديداً يعدل فيه مرسومه الهادف لمنع عودة النازحين و المهجرين و اللاجئين إلى بيوتهم و يشرع مصادر ممتلكاتهم
وأصدر بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
أهم ما جاء في القانون الجديد، بحسب ما نشرت وسائل إعلام النظام:
أ/ تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.
ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.
المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:
أ/ تشكل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد بسبب الحرب التي شنت ضد سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي مارستها بعض الدول على سورية.
وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات.
مواضيع متعلقة
برلمان بشار الأسد يعدل على ” القانون رقم 10 ” المثير للجدل
لبنان قلق من قانون بشار الأسد رقم 10 الذي يهدف لمنع عودة اللاجئين و يشرع مصادرة ممتلكاتهم
1000 قانون لنظام ارهابي لا يعادل دم قتيل واحد قتل ظلماً على يد ارهاب بني قيقي.
لا تظنوا أن هذه القوانين تساوي شيئ عند اللصوص و قطاع الظرق و المجرمين الارهابيين من حثالات البعث فهم أول من سيدوس عليها لسرقة أموالكم, و من لا يعتبر من الماضي العريق لإرهابي هذا النظام ذنبه على جنبه.
سوف يرجع اللاجئين السوريين غصباً عن دمية روسيا و إيران بشار الأسد
يعجبني مايسمى بالقائد الغبي بيشوو بيعمل وبينفذ قرارات منشان تلبس وتليق بابن خالتو الشيخ رامي مخلوف ..بيعمل قرارات وبيصدق عليها لكي تكون قانونية منشان يستحوذ عليها زعيم مافيا المطلوب دوليآ رامي مخلوف
آل الأسد و مخلوف و شاليش عصابة و شلة لصوص و حراميه نهبوا البلد و دمروها و ليكون باعوها لأيران و روسيا . مسكين أنت أيها المواطن السوري .
تم تعديل القانون من نظام مجرم و كافر. فيا لصوص الزيتون و يا مجلس المرتزقة الإسلامي بأي حق تصدرون قوانينكم و إلى أي حكم التجأتم؟