تفاصيل الاتفاقية التي تحدث عنها بوتين بشكل مفاجئ و منح من خلالها تركيا شرعية وجود قوات لها في سوريا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا شرعية وجود قوات لها في سوريا، بذكره لاتفاقية أمنية بين قديمة بين تركيا وسوريا.

وقال بوتين في التصريح الذي ينسف كل مطالبات نظام بشار الأسد بخروج القوات التركية من سوريا باعتبارها محتله، إن روسيا “كل مصالح الشريك التركي في شمال سوريا، وهناك تعاقد بين تركيا وسوريا وقعت عام 1998 حول مكافحة الإرهاب وتبادل التعاون ولذلك فإن التواجد التركي في المنطقة قانوني”، وذلك في المؤتمر الذي تلا قمة الرئيسين في روسيا، مساء الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية الرسمية.

والتعاقد الذي تحدث عنه بوتين ليس إلا اتفاقية أضنة (1998)، والتي حولت التوتر الكبير بين البلدين إلى تعاون استراتيجي لاحق في مختلف المجالات (قبل اندلاع الثورة).

وبالعودة إلى الفترة القريبة التي سبقت توقيع الاتفاقية، قدمت تركيا عام 1996 (في عهد الرئيس سليمان ديميريل ورئيس الوزراء مسعود يلماظ) تحذيرات للنظام السوري بضرورة الإقلاع عن دعم الحزب الكردستاني، وإلا فإنها “ستضطر لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي”.

وفي تشرين الأول 1998 بلغت الأزمة السياسية بين البلدين ذروتها حين حشدت أنقرة قوات كبيرة على حدود البلدين، مهددة باجتياح الجانب السوري منها إذا استمر نظام الأسد في توفير ملجأ آمن لأوجلان.

وجرت وساطات إقليمية لاحتواء الأزمة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر وإيران، وكان من نتائجها توقيع الدولتين اتفاقا أمنيا بمدينة أضنة التركية يوم 20 تشرين الأول 1998.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل وسائل الإعلام عن الاتفاقية وملحقاتها الأربعة التي توصف بالسرية، فإن تعاوناً تاماً يجب أن يتم بين سوريا وتركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

وبحسب الاتفاقية تحتفظ تركيا بـ”حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس” وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني “فورا”.

وتعطى تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.

وتعتبر الاتفاقية الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر، ما يعني تنازلاً رسمياً من قبل حافظ الأسد عن لواء اسكندرون لصالح تركيا، وما يؤكد على ذلك اعتماد النظام خرائط لا تحتوي على اللواء (في المؤسسات والمدارس وما إلى ذلك).

مواضيع متعلقة

بعد القمة التي جمعته بأردوغان .. تصريح هو الأول من نوعه لبوتين يمنح فيه تركيا شرعية وجود قوات لها في سوريا ( التصريحات الكاملة )