ألمانيا : ” اختفاء ” أحد أفراد عائلة عربية لاجئة يؤجل عملية ترحيلها إلى بلادها

تمكن 7 أشخاص ملزمين بالترحيل من الاختفاء هرباً من ترحيلهم.

الواقعة حدثت في هامبورغ، الأربعاء الماضي (13 شباط 2019)، ومن بين الأشخاص المفترض أن يتم ترحيلهم من ألمانيا، عائلة عراقية مؤلفة من أب محام وأم أخصائية أشعة وابنتيهما، بحسب ما نقل موقع “بيلد” الألماني.

بعد التهديد الذي تعرض له رب الأسرة قررت العائلة الهروب من العراق، ليدفع الأب مبلغاً بقيمة 30 ألف دولار للمهرب الذي تمكن من تأمين تأشيرة شينغن لدخول إسبانيا ومن ثم إلى برلين عبر الطائرة.

قامت دائرة الأجانب في 5 شباط بإعلام العائلة بأن عليها البقاء في مركز استقبال اللاجئين حتى 28 شباط كحد أقصى وأن تستعد لإعادتها إلى إسبانيا.

في 13 شباط قام فريق مكون من أحد العاملين في دائرة الأجانب وطبيب نفسي ومترجم بالذهاب إلى مركز استقبال اللاجئين، لينفذوا عملية الترحيل، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بمهمتهم والسبب هو عدم اكتمال أفراد العائلة، إذ قام رب الأسرة بإخفاء ابنته لدى أحد أقربائه مدعياً أنه لا يعرف عنوانهم، وأكد بقوله “لقد نصحنا المحامي بذلك”.

عندما هدد المسؤولون العائلة بنقلهم إلى المطار حتى بدون ابنتهم، انهارت الوالدة وتم نقلها إلى المستشفى، وبحسب المتحدث باسم دائرة الأجانب، فإن تنفيذ عملية الترحيل تم تأجيله إلى وقت لاحق.

رب الأسرة عبر عن استيائه من ترحيلهم بالقول “أنا لا أفهم، الخطيرين والمجرمين يسمح بالبقاء لهم هنا، ويتم ترحيل العمال المهرة مثلي ومثل زوجتي؟”.

ومن جهته كان المتحدث باسم مركز استقبال اللاجئين في هامبورغ قد أكد أن الأشخاص الملزمين بالمغادرة لا يتم إعلامهم بموعد عملية الترحيل.

وفي حديث لها لموقع صحيفة “بيلد” أكدت ليندا توتبيرغ، الخبيرة بالشؤون الداخلية من الحزب الديمقراطي الحر، أن تنفيذ عملية الترحيل “فيه شي من الغرابة، إذ ينبغي وضع الأشخاص الملزمين بالمغادرة في مراكز احتجاز خاصة”، وانتقدت ليندا فهم التكافل بشكل خاطئ مضيفة بالقول “تحذير الملزمين بالمغادرة من الترحيل ومساعدتهم على الاختفاء ليس فعل خير”.

آرمين شوستر خبير بالشؤون الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي يريد بدوره “جعل التحذير من الترحيل جريمة يعاقب عليها القانون”. (DW)