دراسة قانون جديد للرواتب في سوريا .. و التعويضات بحسب الأداء

قالت وسائل إعلام موالية، إن وزارة التنمية الإدارية ناقشت بعض التعديلات التي سيتم تطبيقها ضمن قانون الخدمة والتنظيم المؤسساتي الجديد، الذي سيشهد وضع معايير واضحة، بحيث يتناسب دخل كل عامل مع المجهود الذي يبذله.

ونقل عن غياث فطوم مدير إدارة التشريعات الوظيفية، قوله إن قانون الخدمة والتنظيم المؤسساتي الجديد سيتطرق إلى موضوع نظام المراتب الوظيفية، حيث سيتم وضع معايير واضحة له.

وتابع أنه سيتم تقييم الأداء وفق هذه المعايير وعلى أساسه سيمنح التعويض المناسب وبنسب مختلفة.

وبين فطوم أن المعايير سيتم وضعها لكل وظيفة، وعلى أساسها سيتم اختيار الشخص المناسب، مضيفاً أن موضوع سلالم الأجور سيطرح أيضاً في القانون الجديد.

ولفت إلى أنه حسب المعايير هذه، فإن كل شخص تم تعيينه ولم يطور من قدراته تنخفض مرتبته الوظيفية، وهذا لا يعني خفض قيمة الراتب لكن من الممكن أن يؤدي إلى فقدان بعض التعويضات.

وأضاف فطوم في المقابل ارتفاع العامل مرتبة وظيفية سيؤدي إلى زيادة راتبه كون الأجر يختلف لكل مرتبة، حيث أن الموقع الوظيفي الذي يتحمل فيه العامل مسؤولية كبيرة سيكون أجره مختلفاً عن موقع آخر يتحمل فيه مسؤولية أقل.

وأضاف أن القانون الحالي يعاني من نقاط ضعف كثيرة، حيث تغيب عنه جوانب عدة منها نظام المراتب الوظيفية ومدونة السلوك وعدم الالتزام للعامل، مبيناً أن هذا الأمر تتم دراسته ليتم وضعه في القانون الجديد حيث سيتم إلزام العامل بكتابة تعهد باطلاعه على مدونة السلوك.

وتابع أن من بين نقط ضعف القانون الحالي هي عدم قوننة كف اليد التي ظهرت الحاجة لها نتيجة انقطاع العاملين لأسباب عدة جراء الحرب والأوضاع الأمنية الراهنة.

وختم بالقول إن القانون الجديد لن يؤثر على مجال العمل بل سينعكس على مستوى أداء الجهات الحكومية تجاه القطاع الخاص الذي بإمكانه أن يستفيد من مضمونه، لافتاً إلى أن هذا القانون لن يلغي جهات عامة ولكن سينظم عملية الإلغاء وفق معايير ومبررات وضوابط محددة.