وسط استمرار الأزمة و تفاقمها .. صحيفة ناطقة باسم النظام تكشف سبب ” أزمة البنزين ” و تدعو إلى الترشيد و التقشف

قالت صحيفة موالية إن “سوريا تعاني نقصا في الوقود منذ توقف خط ائتماني إيراني قبل ستة أشهر وإنه لم تصل أي ناقلة نفط إيرانية إلى البلاد منذ ذلك الحين”، في ظل تفاقم أزمة للوقود في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، قولها إن “الحكومة تريد أن تقدم الصورة على حقيقتها”.

وذكر تقرير الصحيفة أن حجم الإنتاج النفطي من المناطق التي استعادتها القوات النظامية يبلغ حاليا 24 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 136 ألف برميل يوميا.

وأضاف: “بالتالي نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا تحديدا، جاءت أزمة توقف الخط الائتماني الإيراني الرافد الأساسي في هذا الإطار”.

ولم يقدم التقرير أي تفسير لتوقف الخط الائتماني الإيراني.

وكان بشار الأسد قال في شباط إن الأزمة جزء من حصار تفرضه حكومات معارضة له، بما فيها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تحظر على نطاق واسع أي تبادل تجاري مع النظام السوري.

وذكرت الوطن أنه منذ توقف الخط الائتماني الإيراني في 15 أكتوبر تشرين الأول، وسوريا “تفتقد النفط…‭ ‬ووفقا لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سوريا منذ ذلك التاريخ”.

وفي إطار سعيها لتدبير إمدادات من النفط، عقدت الحكومة اجتماعا مع مستوردين من القطاع الخاص في مستهل عام 2019 وطالبتهم بالسعي إلى إبرام عقود لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، لكن هذه المساعي اصطدمت بعقبات تتعلق “بإجراءات لوجيستية”، وجرى منع السفن من الوصول لسوريا بعد دخول المياه الإقليمية.

وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر كبيرة لفرض عقوبات أمريكية قاسية على الأطراف المشاركة في إرسال شحنات نفطية إلى الحكومة السورية وذكرت بالتفصيل “ممارسات الشحن الخادعة” التي تُستخدم لإمداد سوريا بالنفط.

وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى عزل القيادة السورية ومؤيديها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية ردا على الفظائع المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت الوطن إن وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الإمدادات من شمال سوريا، في إشارة واضحة إلى حقول النفط الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، وكان النفط المستخرج من هذه الحقول يستخدم لإمداد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على مدار الحرب.

وقات الصحيفة: “هذا الأمر لن يكون سهلا إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف.. العمل في المرحلة المقبلة سيتضمن متابعة الخط الائتماني الإيراني”.