العائلة تروي تفاصيل ما حدث .. النمسا : إدارة بلدة ترفض انتقال عائلة فلسطينية إليها لأن ” المسلمين غير مناسبين للبلدة ” !

منعت إدارة بلدة نمساوية عائلة فلسطينية مؤلفة من 11 فرداً من الانتقال إليها، متذرعةً بأن المسلمين لا يناسبون البلدة.

وقالت صحيفة “هويته” النمساوية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أسرة “أبو الحسنى” الفلسطينية المسلمة تبحث عن منزل جديد منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إقامة العائلة لسنوات في العاصمة النمساوية فيينا، اعتقدت بأنها عثرت على منزلها الجديد في بلدة فايكندورف (عدد سكانها حوالي ألفي شخص، وتتبع لمنطقة غينزيندورف بولاية النماس السلفى).

وحصلت الأسرة على قرض، وأرادت شراء منزل في حي” دورفتلس” في بلدة فايكندورف، لكن توقف الأمر حين كانت العائلة تهم بالحصول على العقد وتسجيله لدى السلطات، لأن إدارة البلدية “ليس لديه اهتمام” بانتقال عائلة أبو الحسنى، “لأن المسلمين غير مناسبين للبلدة”، بحسب ما نقلت الصحيفة عن الإدارة.

وحول “عدم مناسبة المسلمين”، شرح رئيس إدارة البلدة، يوهان تسيمرمان (من حزب الشعب النمساوي)، ذلك بالقول: “إن الدوائر الثقافية المختلفة بين العالم الإسلامي والغربي متباعدة في قيمها وعاداتها وتقاليدها”.

ووجدت عائلة أبو الحسنى أن قرار البلدة رفض انتقالها بني على أساس تمييزي للغاية، وقررت متابعة القضية ووكلت محامي.

وقال رب العائلة، خالد منصور أبو الحسنى (43 عاماً)، لصحيفة “كورير” النمساوية: “نأمل في قرار إيجابي من لجنة التسجيل العقاري الأساسية”، وأضاف أنه بحسب نظرته فإن مكتب حكومة ولاية النمسا السفلى ليس لديه سبب لمنع شراء الأرض، وتابع: “لقد جئنا كلاجئين في عام 2010، وحصلنا على اعتراف اللجوء، ونحن دفع الضرائب للدولة، ولدينا سمعة حسنة.. زوجتي وأنا وأطفالي التسعة مندمجون بأفضل حال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خالد يديره مطعمه الخاص “كاسل Castle” الواقع في شارع “لاكسنبورغر شتراسه” في فيينا.

وانتقد عمر الراوي (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، عضو مجلس البلدية في فيينا، قرار رفض البلدية انتقال العائلة الفلسطينة، وأعلن عن رغبته بمساعدتها، وقال: “في القرن الحادي والعشرين، إن من يعتقد بأن الثقافات المختلفة في أوروبا لا يمكن أن تعيش مع بعضها البعض هو من عالم آخر.. يبدو أن الإسلاموفوبيا الفيروزية الزرقاء (في إشارة إلى ألوان حزب الشعب الذي ينتمي له تسيمرمان، رئيس إدارة البلدة) أتت من أصغر زاوية في البلاد. يمكن للمرء أن يرى مدى خطورة مثل هذه السياسة”.

وقالت سلطة التسجيل العقاري الأساسية: “تم توجيه خطاب لـ(إدارة) البلدية الآن من قبل المحامي ويتعين عليها اتخاذ موقف مرة أخرى (تجاه قبول انتقال العائلة الفلسطينية)”.