تحدثت عن الدستور و النظام و الانفصال و علاقة تركيا بالمعارضة .. قيادية كردية تحذر من عواقب وخيمة على سوريا

اتهمت القيادية الكردية السورية إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، تركيا بالتخطيط للتوسع في الأراضي السورية وتغيير ديمغرافية مدينة عفرين، مضيفة أن أنقرة تتحكم في فصائل المعارضة.

وحذرت أحمد، في حوار مع قناة الحرة الأمريكية، من أن إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية ستكون له عواقب وخيمة على سوريا.

ونفت أحمد أن يكون للأكراد مشروع حالي أو نية للانفصال عن سوريا، مشيرة إلى أن القوى المؤثرة في الوضع السوري تعامل الأكراد كجزء مختلف عن سوريا ولم يعتبرونا سوريين لدلك نحن نسعى الآن لكسب التأييد للمشاركة في العملية السياسية.

وبخصوص “إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية” التي تم تشكيلها، قالت أحمد إن الاعتراض جاء من تركيا، وأضافت أن الأخيرة وضعت “فيتو” على مشاركتهم، مما جعل الأكراد يحسون وكأن تركيا باتت سيدة العالم.

وقالت أحمد إن الأكراد يسعون للحصول على الدعم من الداخل والخارج أمام محاولة إقصائهم من العملية السياسية.

وألقت أحمد باللوم على المجتمع الدولي الذي يرى جزءا معينا فقط من السوريين على أنه الممثل الشرعي للمعارضة السورية، فيما على أرض الواقع هذا الجزء له تأثير محدود على الأرض بقياس المناطق التي يسيطر عليها.

وقالت إن تركيا استولت على عفرين رغم أنها جزء من سوريا، وهي تحاول تكرار نفس العملية في مناطق أخرى من سوريا، نافية أن يكون التحرك التركي بسبب مخاوف أنقرة على أمنها القومي، كما يكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن هدف تركيا كان ولا يزال التوسع وبسط السيطرة على الأراضي السورية.

وأكدت أحمد أن فصائل المعارضة السورية هي تقريبا تابعة لتركيا، والمعارضة السورية ليس لها تأثير كبير على الفصائل، وبالتالي موضوع الانسحاب ووقف إطلاق النار كله يحدث بين روسيا وتركيا.

وأكدت أن المعارضة السورية ليس لها رأي، ومع ذلك فهي المخاطب الأساسي في العملية السياسية، وهذا سيكون له تداعيات سلبية على وضع دستور سوري جديد.

وحذرت أحمد أن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى تأثير أكبر للنظام السوري على الدستور القادم للبلاد.

وفي الوقت الذي يتوقع مراقبون أن يتشبث ممثلو النظام داخل اللجنة الدستورية ببقاء الأسد، أكدت الزعيمة الكردية أن مجلس سوريا الديمقراطية يدافع عن تغيير النظام وليس رحيل الأشخاص فقط، ويأمل المجلس أن يكون هناك نظام جديد يقود سوريا.

وأضافت أن الحديث عن دستور جديد وعن عملية انتخابية ديمقراطية شفافة يعني أن النتيجة الحتمية لذلك ستكون عملية سياسية جديدة في سوريا.

ونفت أحمد وجود أي تواصل يجمعهم مع النظام السوري، محذرة من أن النظام يعتمد على توسعه في الأراضي عسكريا وكلما توسع في أقاليم جديدة كلما قلت رغبته في القبول بوضع دستور جديد، لكن بالمقابل هناك مبادرة فرنسية لحوار كردي/كردي لتحقيق مصالحة وطنية، حسب تعبيرها.