كشف عن الأسباب و شرح وجهة نظره .. أكاديمي و باحث سوري يعلن انسحابه من اللجنة الدستورية

أعلن الأكاديمي والباحث والحقوقي السوري، نائل جرجس، انسحابه من اللجنة الدستورية، في منشور عبر صفحته في فيسبوك.

وقال جرجس، أحد أعضاء قائمة المجتمع المدني، في منشور بعنوان “في الشأن السوري (الديكتاتورية، المفاوضات، اللجنة الدستورية، الانتقال السياسي)” إنه لا بمن التأكيد بداية بأن “انتفاضة الشعب السوري كانت ولاتزال ضدّ نظام استبدادي/ديكتاتوري يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن مآلات الأوضاع في سوريا، لاسيما إراقة الدماء والانتهاكات الممنهجة التي تستمر أجهزته بارتكابها. هذا بالتأكيد لايبرّأ بعض الأطراف الدولية والأقليمية، خاصة الساعية إلى تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية على حساب دماء الشعوب”.

وأضاف: “تأييد أوعدم تأييد حمل السلاح أو الثورة المسلحة ضدّ النظام، كمثال تأييد أو عدم تأييد التدخل العسكري الأجنبي لاسقاط النظام، هو مسؤولية كبيرة لم أستطع شخصياً تحملّها بإبداء موقف إزائهم، لاسيما بسبب وجودي خارج سوريا حتى قبل عام 2011، وبالتالي كان من الأفضل أن تُترك هكذا خيارات لسوريي الداخل ممن يتحملون بشكل مباشر النتائج”.

وأكمل: “التزمتُ ولا أزال بخط عمل حقوقي وقانوني حتى قبل عام 2011، وأرى بأنّ اللجنة الدستورية تجمع في ثناياها شقين أولهما قانوني وثانيهما سياسي، ومن الواضح طغيان السياسي على القانوني. وقد يؤدّي فعلاً عمل هذه اللجنة إلى إحداث صدع في بنية النظام السياسي السوري وبالتالي تغييره تدريجياً (فبنية الأنظمة الديكتاتورية هشّة للغاية ولاتحتمل تغييرات هيكلية)، بالمقابل قد تسفر نتائج وجود هذه اللجنة عن إعادة تأهيل للنظام السوري على المستويين الدولي والأقليمي وبالتالي تجاوز أهم مطالب السوريين بالتغيير والحرية، والاستمرار لعقود تحت نير الديكتاتورية في ظلّ تغييب لأركان العدالة الانتقالية. في إطار ذلك، وفي ظلّ عدم رغبتي أو قدرتي على العمل السياسي، وعجزي عن تحمّل اتخاذ موقف قد يسهم سلبياً في تقرير مصير شعب بأكمله، فإنني لن أكون مشاركاً في أعمال هذه اللجنة”.

وختم: “أخيراً أمر مؤسف اتهامات التخوين التي تصدح بها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى بحق من نختلف معه رأياً. وبالنسبة للمعارضين السياسيين السوريين، فلا شك بأن من بينهم من يعمل بدأب وتفاني وحسّ وطني وإنساني، بعكس ثلة منهم لاهثة بوضوح وراء أطماعها السياسية وهي بالتأكيد لن تتردد عن تقديم مصلحتها الشخصية في حال تعارضها مع المصلحة الوطنية والإنسانية”.