” تثير مخاوف اللاجئين ” .. محامي ينتقد إجراء ” إعادة فحص حالات اللجوء ” في ألمانيا

تم استدعاء 100 ألف لاجئ لمقابلات استجواب إعادة محاكمة “أو إجراء التحقق”، منذ عام، وهذا ما يثير الخوف لدى الكثير من اللاجئين، بحسب ما قال أحد المحامين.

وقالت شبكة “بايريشر روندفونك” الإعلامية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه منذ عام (12.12.2018)، فرضت وزارة الداخلية الاتحادية ما يسمى “الالتزام بالتعاون” من قبل اللاجئين، ومنذ ذلك الحين، اضطر حوالي 100 ألف لاجئ معترف بحق لجوئهم إلى حضور استجوابات شخصية في أحد فروع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف”.

ووفقًا لإجراء “الالتزام بالتعاون”، فمن لا يحضر الاستجوابات من اللاجئين يواجه عواقب، وهي غرامة أقلها مبلغ 100 يورو، وصولاً إلى الاحتجاز الإجباري.

وينتقد مايكل كوخ، وهو محامي مختص في قضايا قانون الهجرة في مدينة فورتسبورغ، قرار “الالتزام بالتعاون”، باعتباره يؤدي إلى عدم اليقين لدى اللاجئين، وكذلك باعتبار أنه لا حاجة ماسة إليه، خاصةً وأنه في 99% من الاستجوابات الشخصية للاجئين لم يتغير قرار حالة اللجوء.

وحتى بدون هذا الفحص لحالة اللجوء، فإنه من الواضح أن الوضع الأمني ​​في بلدان اللاجئين، مثل أفغانستان أو سوريا، ما يزال لا يسمح بالعودة إليها، بحسب كوتش.

ويقول كوخ أنه على حد علمه “لا توجد دولة أخرى في أوروبا تعمل في هذا الجهد الهائل (مثلما هو موجود في ألمانيا) دون أي جدوى تذكر”.

ويبدو أن السبب وراء مراجعات حالات اللجوء على نطاق واسع هو حالة الضابط في الجيش الألماني، اليميني المتطرف فرانكو أ، وهو الذي ادعى أنه سوري وتقدم بطلب لجوء على هذا الأساس وحصل على قرار إيجابي بخصوص طلبه.

ويُرجح أن فرانكو خطط لارتكاب جرائم من أجل تشويه سمعة طالبي اللجوء.

وتبع ذلك إطلاق وزارة الداخلية الاتحادية القانون الجديد الخاص بإعادة فحص حالات اللجوء من خلال استجوابات شخصية، وبررت ذلك بوجوب الاستجابة للنقاش العام حول صحة قرارات المكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين.