” إجراء فحص اللجوء ليس سوى مضايقة لا معنى لها ” .. ألمانيا : الأغلبية الساحقة من اللاجئين السوريين قدموا بيانات صحيحة

طرح موقع “تاغس شاو” التابع للقناة الألمانية الأولى تساؤلاً حول احتمال وجود انتهاكات في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في ألمانيا، وأجاب بالقول إن معظمهم جاءوا إلى ألمانيا وحصلوا على حق اللجوء دون وقوع أخطاء في بياناتهم الشخصية.

وقال الموقع، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن وزير الداخلية الألماني السابق، توماس دي ميزير، اتخذ قرارًا مثيرًا للجدل، عندما استمر عدد اللاجئين في الزيادة اعتبارًا من عام 2014، حيث أمر بإجراء ما يسمى بالاستبيان، الذي يقضي بأن أي شخص يمكنه أن يثبت أنه فر من الحرب الأهلية في سوريا عليه ملء استبيان كتابي فقط للاعتراف به كلاجئ في ألمانيا، وكان الهدف من هذا القرار تقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات اللجوء.

ووجه منتقدو وزير الداخلية في ذلك الوقت، معتبرين أن القرار “دعوة للإساءة”، لوجود اشتباه بأن بعض المغاربة أو اللبنانيين سيدعون بأنهم سوريون وبالتالي يحصلون على حق اللجوء.

وفي الفترة التي تلت ذلك، استفسر حزب اليسار “دي لينكه” في البرلمان الألماني (بوندستاغ) مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كان بالإمكان نفي “ادعاء المنتقدين” بالأرقام.

ووفقًا لآخر المعلومات الواردة من المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (بامف)، والتي تشير إلى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، اتضح أن استغلال قرار وزير الداخلية السابق لم تحدث أبداً تقريبًا، وفي الغالبية العظمى من الحالات التي تمت مراجعتها خلال الفترة المذكورة، أكد (بامف)أن قرار منح حق اللجوء باستخدام إجراء الاستبيان كان صحيحاً في 99.6% من الحالات.

ويعد (بامف) ملزم قانونًا بمراجعة القرارات المتخذة في إجراءات اللجوء بعد ثلاث إلى خمس سنوات كحد أقصى من منحها، ويوضح (بامف) ما إذا كانت هناك أية مؤشرات يمكن أن تؤثر سلبًا على القرار.

ويستخدم (بامف) “إجراء فحص اللجوء” للتحقق مما إذا كان يمكن للاجئين العودة إلى وطنهم لأن أسباب فرارهم لم تعد متوفرة، وكذلك يتحقق (بامف) مما إذا كان طالب اللجوء قد قدم معلومات خاطئة في إجراء اللجوء الذي منحه الإقامة.

وأظهرت الأرقام أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، فحص (بامف) 45609 قرارًا تم بموجبه منح اللجوء أو الحماية من خلال “إجراء الاستبيان”، ولم يتم إلغاء حالة اللجوء أو سحبها إلا في 146 حالة فقط، وتم إلغاء أو سحب الحماية الفرعية “الثانوية” في خمس حالات فقط، وتم إلغاء أو سحب الحظر المفروض على الترحيل في 26 حالة فقط، في حين أنه تم تأكيد جميع الحالات الأخرى.

وفي المجمل، وجه المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (بامف) 82589 دعوةً في الثلاثة أرباع الأولى من 2019 من أجل استجواب اللاجئين المعترف بهم مرةً أخرى، وكان 75442 من اللاجئين المدعوين قد حصلوا على إقامة اللجوء من خلال “إجراء الاستبيان”.

ولقد أجريت بالفعل العديد من إجراءات الاستجواب الاستقصائية، وكان عددها 50658 إجراء، خلال الفترة المذكورة، وفي الغالبية العظمى من الحالات، التزم اللاجئون بتلبية الدعوة لإجراء مقابلة، في حين فرض (بامف) الغرامة المالية في 20 حالة فقط والتي تفرض لعدم التزام اللاجئين بحضور إجراءات الاستجواب.

وترى البرلمانية أوله يلبكه (حزب اليسار)، الخبيرة في القضايا الداخلية أن التوسع الهائل في “إجراء فحص اللجوء” من قبل (بامف) حدد أولويات خاطئة تمامًا، حيث قالت: “انعدام الثقة من قبل السياسة بأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية لا أساس له من الصحة، كما تظهر أرقام الحكومة الفيدرالية”، وبحسب رأيها، فإن اختبارات إجراء فحص اللجوء “ليست سوى مضايقة لا معنى لها، عدا عن أنها لا توجد في أي دولة أوروبية أخرى تقريبًا”.

وقالت يلبكه إن وضع حد لهذا الهراء المعادي للاجئين سوف ينهي انعدام الأمن بالنسبة للاجئين المستضعفين وكذلك الإهدار الهائل لموارد المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (بامف)، وختمت بالقول: “إن الـ800 موظف الذين يعملون من أجل إجراء فحص اللجوء سيكونون أكثر فائدة لو تم توظيفهم لتحسين عمل المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجين وتسريع إجراءاته”.