حكومة بشار الأسد تلزم من يرغب بشراء عقار أو مركبة بقرار غريب !
أصدرت حكومة بشار الأسد قراراً يقضي بإلزام من يرغب ببيع أو شراء عقارات أو مركبات، بتسديد الثمن أو جزء منه عبر حساب مصرفي.
القرار الذي يفترض أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل، يلزم الجهات المعنية بعدم توثيق عقود البيع إلا بعد أن يرفق المعنيون إشعاراً يؤكد تسديد الثمن أو جزء منه، في الحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانوناً.
تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة :
أخبار ألمانيا News aus Deutschland
قيم الخبر
هو ليس غريب بل يسمى السارق الاحمق لانه يريد ان يسرق من الكل والهدف منه تتبع اصحاب الاموال عن طريق البيانات الشخصية التي يقدمها من يريد فتح حساب في المصرف ومن ثم القبض عليه خلال ساعة او ساعتين بتلفيق اي تهمة له والاستيلاء على امواله وهو سلاح مدمر لان المصارف السورية لايوجد فيها سرية اسم وحساب المودع وكل الايداعات والسحوبات والاسماء ترسل الى الافرع الامنية وبالتلي ستكون هناك هجرة لرؤوس الاموال الى الخارج والمستفيد هو الوحش الاسد وعصابته لانهم هم من يقوم بتهريب الاموال الى الخارج مقابل نسبة معينة والمعلوم ان ه لم يبلق في سورية الا رؤوس الاموال العلوية لان الغلبية من رؤوس الاموال السنية والمسيحية خرجت من البداية
من زماااااااان كان لازم ينعمل هالقرار
العالم كله عميتعامل بتحويل الاموال عبر عنوانه البريدي و بطاقات الصراف وما حدا عاد شال عملة ورقية بجيبته و لسه جماعتنا بتشيل المصاري بكياس الزبالة السوداء لما بدها تشتري بيت او سيارة
وبعدين خطوه ممتازة لمنع غسيل الاموال و لمعرفة الاسعار الحقيقية التي يباع فيها العقار لإستيفاء الضريبة
ولجماعة سنجق عرض اللي قاعدين بره فيك تشتري بيت بألمانيا او السويد كاش وانت حاطط المصاري بكيس اسود؟
اصلا ماحدا بقدرته يشتري كاش و الشراء غالبا عن طريق القروض العقارية و اصلا لو افترضنا ان معك كاش لازم تدفع المبلغ بشيك مسحوب على بنك
1818
كلامك صحيح مع إنه سطحي بعض الشيء ، مقارنة الوضع بسوريا مع ألمانيا لا تجوز ، ففي الدول المحترمة يوجد سرية مصرفية ، وفي سنة 2019 تم التشدد في الاتحاد الأوروبي في قوانين حماية البيانات الشخصية ، أما عند عصابة نظام البعص فالهدف هو نهب أكبر قدر ممكن من أموال المواطن تحت مسمى ضريبة رؤوس أموال متداولة
اسمحلي قللك يا شمري ان كلامك هو السطحي ولا يصلح حتى لجلسة بالمقهى لانه وبدون انكله و مسخرة يوجد عمليا في سوريا سرية مصرفية لا يمكن الكشف عنها الا بحكم قضائي وهذا كان شرط اساسي للبنوك الخاصة لمباشرة نشاطها في سوريا قبل الازمة و طبعا لان النظام مازال يدار بعقلية الثلاثينيات فلم يتمكن من مراقبة الاموال الداخلة او الخارجة من سوريا من جهة تمويل ارهاب او جماعات مسلحة او غسيل اموال ومخدرات و غيره والتي استغلها زبانية النظام قبل معارضيه في نهب اموال الدولة. و بعدين يا فهيم ما دخل تسديد ثمن عقار او سيارة في البنك بضريبة رؤوس الاموال المتداولة والتي تتناول الدخل الذي يحصل عليه صاحب رأس المال الذي لا يستثمره شخصيا وإنما يعهد باستثماره إلى شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لقاء فائدة أو عوائد محددة.
بالدول ياللي بيعيشوا فيها بشر .. كل العمليات العقارية والبيع والشراء بتصير عبر المصارف ..استخدامات العملة اصبحت تقريبا معدومة الاستعمال ..
لكن دول الجرادين بعدها بتتعامل بالعملة .. والفضل يعود لعدم الثقة بالمصارف كونها على اتصال مع الحكومة التي لاتثق بالشعب ..
صعب كتير يتغير الموضوع .. انعدام الثقة بين الدولة والمواطنين شئ لايمكن اصلاحه..
عادي اول شي ببلش بالعقارات والسيارات بعدين بالبندورة والخيار