النمسا : صدور حكم بحق زوجين تركيين بعد إدانتهما بتهمة الحصول على إعانات اللجوء على أنهما سوريان

ظاهر زوج زوجة تركيان بأنها قادمان من سوريا، وعلى هذا الأساس حصلا وأطفالهما على حق اللجوء في النمسا، وتلقيا الإعانات الاجتماعية، إلا أن محكمة نمساوية أدانتهما وتبع ذلك تبرأتها من تهمة “الاستخدام غير المشروع للإعانات الاجتماعية”.

وقالت صحيفة “كلاينه تسايتونغ” النمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن محكمة زالتسبورغ الإقليمية قررت، الثلاثاء ، تبرئة زوجين تركيين، كانا قد فرا يرافقهما طفليهما إلى النمسا في عام 2015، من تهمة “الاستخدام غير المشروع للإعانات الاجتماعية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكم التبرئة لا يحمل بعد صفة القطعية، حيث يمكن الطعن به.

وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم بإدانة العائلة في محاكمة أولى في الخريف الماضي، وكان قد تم اتهام الرجل التركي-الكردي (40 عاماً) وزوجته (30 عاماً) بالتظاهر بأنهما مواطنان سوريان عند التقدم بطلب للجوء.

ووفقاً الادعاء العام، كان هدف الزوجين هو الحصول بشكل كامل على الإعانات الاجتماعية في النمسا، ويقال إن الزوجين، اللذين اندمجا بشكل جيد جيدًا في مدينة بينتسغاو النمساوية، قد حصلا على حوالي 156 ألف يورو من الإعانات، لهما ولطفليها، ولطفلها الثالث الذي وُلد في النمسا، بين تشرين الأول 2015 وحزيران 2019، وشملت الإعانات الأموال المخصصة للسكن والرعاية وأموال المعيشة وخدمات المشورة.

وفي المحاكمة الأولى في 9 آب 2019، حُكم على كل من الرجل والمرأة بالسجن المشروط لمدة ستة أشهر، ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم في تشرين الأول الماضي.

وقيل إنه لم يتم التحقق مما إذا كان الزوجان قد حصلا بالفعل على معونات اجتماعية من خلال معلوماتهما غير الصحيحة وغير المكتملة، وربما، حتى مع وجود معلومات صادقة، كانت هناك مطالبة محقة بالمعونات الأساسية في ولاية زالتسبورغ، لذلك أعيد فتح القضية بعد الإدانة.

وقالت القاضية مارتينا بفاركيرشنر، بوضوح، في محاكمة يوم الثلاثاء الماضي، التي تم بها حكم التبرئة، أن الزوجين كانا سيحصلان على الإعانات الأساسية منذ البداية، حتى ولو قالا بأنهما لاجئان من تركيا، بحسب ما هو موافق للحقيقة.

وعلى الرغم من الحكم بالتبرئة، ما يزال مصير العائلة غير واضح، حيث تم تعليق قرار لجوئها، ويجري حالياً تقديم استئناف ضد القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

ونظرًا لأن قرار سحب اللجوء ما يزال غير مكتسب لقوة النفاذ، فإن العائلة المندمجة جيدًا، على الأقل، في أمان حاليًا من الترحيل.