” أكبر عملية سرقة و تعفيش في تاريخ سوريا ” : معامل و مستودعات و منشآت في مهب الريح .. تفاصيل ما يفعله جيش بشار الأسد العربي السوري في حلب

ضجت الصفحات والشبكات الإخبارية الموالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار عمليات التعفيش الممنهج وسلب الممتلكات والاعتداء على أصحابها من قبل عناصر الجيش النظامي، في أرياف حلب وإدلب التي سيطر عليها النظام مؤخراً، على نحو غير مسبوق.

ولا تعتبر عمليات “التعفيش” أمراً جديداً أو مستغرباً، فهذا ديدن القوات النظامية منذ سنوات، إلا أن هذه المرة ونظراً للمساحات الواسعة التي سيطر عليها النظام خلال فترة قصيرة، جعلت العمليات ضخمة ومفضوحة وتطال الجميع وتترافق مع اعتداءات تطال أصحاب الأملاك.

وبعد السيطرة على مدن وبلدات بارزة في حلب وإدلب، وجهت سلطات النظام أذرعها الإعلامية من صفحات ومسؤولين ومشاهير الإعلاميين والناشطين للإشارة إلى أن “هذه المرة غير” وأن “الدولة” ستضبط الأمور وستضمن لكل ذي حق حقه وستحافظ على الأملاك وستمنع عمليات التعفيش، إلا أن الصور والمقاطع المصورة سرعان ما انتشرت لتؤكد أن الجيش السوري هو جيش “عقائدي” بالفعل، كما يحلو للنظام وصفه، وعقيدته التي يقوم عليها هي “التعفيش والتشويل”.

ودفعت ضخامة عمليات التعفيش التي حصلت في حلب، والتي طالت المنازل والمعامل وكافة أنواع المنشآت (ورشات – محال تجارية – دور تعليم – …)، إلى درجة جعلت واحدة من أشهر الوجوه الإعلامية الموالية لإطلاق صرخة مفادها “معامل ومنشآت حلب في المناطق المحررة تسرق وتنهب.. أنقذوا حلب”.

وجاء هذا المنشور على صفحة مراسلة التلفزيون النظامي في حلب “كنانة علوش” الموثقة، بعد انتشار العديد من الأخبار المتعلقة بسرقة المعامل في حيان وحريتان وخان العسل والمنصورة وكفرناها، رغم الزيارات والمقاطع المصورة التي قام “فارس شهابي” أحد أبرز رموز التشبيح والدعوة للإبادة الجماعية للمعارضين، ببثها عبر حساباته في مواقع التواصل، وأكد من خلالها حفاظه على ممتلكات الناس ودعاهم للعودة لإعادة الإعمار وبدء العمل من جديد.

ويعتبر شهابي أبرز المروجين لبروبغندا “سرقة تركيا لمعامل حلب”، وهي الدولة التي تملك معامل أكبر وأكثر تطوراً، وهي الدولة التي فتح لها بشار الأسد باب سوريا على مصراعيه وتسبب بخسائر كارثية للقطاعين الصناعي والتجاري في سوريا.

وبعيداً عن التوصيف غير المنطقي (سرقة تركيا للمعامل)، فإن العديد من المعامل والمنشآت في حلب وإدلب سرقت بالفعل، سواء على يد الجيش النظامي أو فصائل من الجيش الحر، وقد قام الطرفان ببيعها بأثمان بخسة كأي “تعفيشة” أخرى.

وفي المقابل، قام العديد من التجار والصناعيين بنقل معاملهم من تلقاء أنفسهم إلى تركيا أو إلى الساحل السوري الذي طالب شهابي بلسانه دعم مناطقه الصناعية فهي لا تقل قيمة أو أهمية على حلب، على حد تعبيره.. حلب التي يشتكي دائماً أن الحكومة تهملها وتضع العصي بعجلاتها.

وعمد الكثير من التجار والصناعيين الذين ظلوا في مناطق النظام أو لم يرغبوا بوضعهم في خانة “المعارضة” بعد سفرهم، للقول إن معاملهم “سرقت من قبل الإرهابيين” وذلك لتبرير استمرارها بالعمل، إما لأنهم معارضون بالفعل أو لديهم من يستطيع تسيير أمورهم في مناطق المعارضة، أو لأنهم قاموا بدفع أتاوات ورواتب لفصائل معارضة كانت تحمي المعامل والمنشآت وتضمن استمرارها بالعمل.

أمأ أحد كبار الصناعيين الذين قاموا بهذا الأمر فهو فارس شهابي نفسه، وهو الذي دفع مبالغ ضخمة شهرياً لمن يصفهم بالإرهابيين لضمان استمرار عمل معامله، والتي كان أبرزها معمل الدواء (ألفا للصناعات الدوائية – المنصورة) المتهم بالمساهمة في مد “سوق التحشيش” في سوريا ولبنان بحبوب الكبتاغون.

وقبل أيام، شهدت مدينة حيان في ريف حلب الشمالي مشاجرة كبيرة نتج عنها مقتل شخص من عائلة بلوي (نبل) على يد شخص من عائلة السرب والبج (حيان)، والأخير عنصر من لواء القدس، والسبب “خلاف على تعفيشة”.

ورفض لواء القدس تسليم القاتل للاقتصاص منه وزعم أنه قام بتسليمه للسلطات المختصة، في حين علم عكس السير أن “شبيحة آل البج” هم من ظهروا في فيديوهات تنديس القبور مؤخراً، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن عمليات التعفيش في المنطقة، وما الحادثة الأخيرة إلا بسبب رفض الضحية السماح لهم بـ “تعفيش” بمعمل “بطاطا ألو” الذي يقوم بحراسته، والذي قاموا بنهبه لاحقاً.

وذكرت مصادر ذات اطلاع على عمليات النهب اليومية، لعكس السير، أن التسعيرة التي وضعها آل بج على المعامل وصلت لـ “5 ملايين ليرة” مقابل السماح بإخراج “ماكينة واحدة فقط” في بعض الأحيان.

ولا يختلف الوضع في المنصورة وكفرناها عن الوضع في حيان وحريتان، حيث يسيطر “أبو نادر كفرناها” أحد قياديي الميليشيات النظامية المحلية على عمليات النهب ويفاوض أصحاب المعامل الصغيرة والمستودعات والمزارع على حماية أملاكهم أو إخراج بضائعهم وآلياتهم، ولا يقبل إلا “الدفع بالدولار”.

ووصفت مصادر عكس السير ما يحدث بأنه “أكبر عملية سرقة وتعفيش في تاريخ سوريا” نظراً لكبر كمية وأهمية وغلاء ثمن ما يتم تعفيشه، وهو ما يبرر أن فضائح التعفيش وصلت إلى صفحات الإعلام الموالي الذي لم يستطع التغاضي عنها أو تبريرها أو لصقها بعدد محدود من “عناصر القوات الرديفة” كما يفعل عادة.