دولة المؤسسات الخلبية .. نظام بشار الأسد يصدر قراراً جديداً بحق رامي مخلوف يعتبر ” سابقة قضائية ” !

أصدرت محكمة القضاء الإداري (2) في سوريا، قراراً يقضي بمنع مغادرة رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، خارج البلاد.

وجاء في القرار الذي تداولته مصادر إعلامية موالية وأخرى معارضة، بعد دعوى رفعتها إدارة قضايا الدولة نيابة عن وزير الاتصالات والتقانة، والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بحق مخلوف.

ونص القرار على منع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى، وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية أيهما أسبق.

وأوضح القرار أنه اتُخذ بناء على الطلب المستعجل في الدعوى، من جهة الإدارة المدعية، المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد، لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة وتأمينًا لتأدية المبالغ المذكورة.

واستند القرار على المادة “38” من الدستور، التي أجازت منع تنقل الأشخاص في أراضي الدولة أو منع مغادرتها بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ما يقتضي معه إجابة الطلب، ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية.

وقال ناشطون إن هذا القرار يشكل حالة قضائية قد تكون غير مسبوقة، إذ أنها تمنع من لم يصدر بحقه حكم قضائي بعد.

وأكد المحامي السوري عارف الشعال أن “قضية المهندس رامي مخلوف ستفتح آفاق قانونية جديدة أمام المتقاضين، فهاهو مجلس الدولة يكرس سابقة قضائية أعتقد أنها الأولى بمنع سفر مدين قبل صدور حكم قضائي قطعي بمديونيته”.

وأضاف: “علماً أن منع السفر في قضايا النفقة والمهر مستقر منذ عقود، ولكن له تأصيل قانوني مختلف تماماً عن حالتنا هذه،

وأجاب على السؤال “هل تملك المصارف حق منع سفر المدين بقرار مشابه وفي غرفة المذاكرة؟” بالقول: “هناك نص قانوني يخولها ذلك، وهو مشكوك بدستوريته أصلاً”.