صحيفة ألمانية : ” سوري خطير ” يكلف خزينة الدولة في ألمانيا الملايين من اليوروهات !

أنفقت السلطات الألمانية 5 ملايين يورو كمصاريف مراقبة منذ مدة ثلاث سنوات لشاب سوري يقيم في إحدى القرى الصغيرة في ولاية ساكسونيا انهالت، بعد أن تم تصنيفه كمتطرف خطير.

وذكرت صحيفة “فولكس شتيمه“، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مشهداً غريباً يتكرر تقريباً كل يوم أمام أنظار سكان قرية في منطقة “أنهالت بيترفيلد”، يبلغ عددهم ألفي قاطن، فعندما يريد السوري أيمن ن، البالغ من العمر 19 عامًا، الذهاب للتسوق في القرية، يتبعه أربعة عناصر شرطة في ثياب مدنية، بسيارتين تفصل بينهما أمتار قليلة.

ولا يسمح للسوري بمغادرة مسكنه أبعد من السوبر ماركت، ويتم التحكم في هذا أيضًا عن طريق شريحة إلكترونية مثبتة على ساقه.

والمراقبة المستمرة منذ عام 2017، تكلف خزينة الدولة لكل عنصر من الشرطة 52 يورو للساعة الواحدة، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد ساعات مراقبة الشاب السوري 95 ألف ساعة حتى الآن، أي ما يعادل قيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين يورو.

والمبلغ المذكور لا يشمل تكاليف استخدام سيارات الشرطة والموادر المادية الأخرى.

ويتناوب 12 شرطياً ضمن ورديات على مدار اليوم على مراقبة السوري، المصنف كمتطرف إسلامي خطر، بانتظار انتهاء التحقيقات واستمرار محاكمته أمام المحكمة العليا في برلين.

واللاجئ السوري وصل إلى ألمانيا، كقاصر غير مصحوب بذويه، في خريف عام 2015، ويعيش منذ ذلك الحين في قرية صغيرة في ولاية ساكسونيا انهالت.

وفي عام 2017 ضبطته السلطات الأمنية الألمانية وهو يرسل عبر الإنترنت تعليمات لتركيب وفك بندقية “كلاشنكوف”، كما ضبط وهو يبحث عن كيفية اقتناء أسلحة وكيفية تصنيع أحزمة ناسفة.

واعترف الشاب السوري للمحققين بأنه كان لديه مخطط كبير لتنفيذ هجوم في برلين، وتبع ذلك تصنيف الشرطة له كـ “متطرف خطير”.

وبعد اليوم الثالث من جلسة الاستماع المغلقة، في أيلول 2017، أعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة هاله أنها لم تعد مسؤولة وأحالت القضية إلى محكمة برلين، وبررت ذلك بظهور مزاعم جديدة تتعلق بانتماء المشتبه به إلى جماعة إرهابية أجنبية.

ومع ذلك، أوقفت محكمة الاستئناف في برلين الإجراءات مؤقتًا بعد الجلسة الرابعة من المحاكمة، في كانون الأول الماضي.

وقالت ليزا ياني، المتحدثة باسم المحكمة في برلين: “لأن متابعة التحقيقات كانت ما تزال ضرورية، أحيلت القضية إلى الادعاء العام في نومبورغ”.

ويؤكد المتحدث باسم الادعاء العام في نومبورغ، كلاوس تيويس، أن “موعد استكمال التحقيقات ما زال مفتوحًا”، و”المراقبة” هي إجراء بوليسي بحت لتفادي الخطر.

ولم ترغب وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا أنهالت التعليق على القضية، في حين أن نقابات الشرطة منزعجة من استمرار مراقبة المشتبه به السوري، حيث قال رئيس نقابة الشرطة (غي دي بي)، أوفه باخمان، إن العملية “شيء مؤسف للغاية”، وقال زميله من اتحاد موظفي الشرطة الجنائية الألمانية، بيتر مايسنر: “لا يمكن استمرار مراقبته (السوري المتطرف) إلى الأبد”.