ألمانيا : مظاهرة أمامها و شكوى ثانية و إغلاق الروضة .. مستجدات قضية الاعتداء الجنسي المزعومة على طفلة عربية في كوبلنز

أغلقت حضانة في منطقة حي “فافيندورفر هوهه” في مدينة كوبلنز، الخميس، بسبب تلقي موظفيها تهديدات بالقتل، وبحسب ما قالت إدارتها، امتد الإغلاق إلى يوم الجمعة أيضاً.

وقالت شبكة “زودفيست روندفونك” الإعلامية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه ما يزال من غير الواضح كم من الوقت سيتم إغلاق الحضانة.

وخلفية التهديدات بالقتل هي مقطع فيديو لأم على الإنترنت، ذكرت فيه باللغة العربية أن ابنتها تعرضت للاعتداء الجنسي في الحضانة، في حين أكدت تحقيقات الشرطة والفحوصات الطبية عدم وجود أي اعتداء.

وطلبت الشركة التي تدير الحضانة، وهي “شركة الحضانة الكاثوليكية في كوبلنز”، حماية الشرطة لموظفيها.

وفي مساء الخميس، أعلنت الشركة عبر موقعها على الإنترنت أن الحضانة قد أخليت لأسباب أمنية وأغلقت مؤقتاً.

ويثير الموضوع ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً لدى الجاليات العربية، وهناك أيضًا اتهامات بالعنصرية ضد السلطات الألمانية، إلى جانب اتهامها بأن شيئاً ما يجري “كنسه تحت الطاولة”، في حين تحدثت السلطات عن معلومات كاذبة، زادت من تحريض الناس على الإنترنت.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن مظاهرةً خرجت أمام الحضانة، عصر السبت، وتمت بسلام دون أي مشاكل، وهو ما لم يكن متوقعاً بعد الحملة العدائية التي تمت على الإنترنت، وشارك في المظاهرة حوالي 60 شخصاً، على الرغم من أنه في البداية كان 200 شخص قد أعلنوا عن رغبتهم في المشاركة.

وبحسب الشرطة والادعاء العام، تبين أن المزاعم لا أساس لها من الصحة بعد تحقيقات مكثفة، معلنةً عن عدم وجود دليل على وقوع اعتداء جنسي في الحضانة.

وقال متحدث باسم الروضة إن موظفي الروضة ما زالوا يواجهون اتهامات عنيفة وتهديدات بالقتل، كما تتعرض الشرطة والادعاء العامة للهجوم على الإنترنت، بدعوى محاولة التستر على القضية، ويزعم بعض الأشخاص أن الفتاة لم يفحصها طبيب إلا بعد أيام، في حين أن الشرطة في كوبلنز نشرت مقطع فيديو يدحض المزاعم، على حد تعبيرها.

وبغض النظر عن قضية الطفلة “مريم”، أشار الادعاء العام في كوبلنز إلى أنه يحقق الآن في شكوى ثانية، للاشتباه في وقوع اعتداء جنسي على طفل، منوهاً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، كما أن التحقيق امتد إلى فحص اتخاذ إجراءات ضد جرائم التهديد والإهانات الجماعية ضد السلطات، في حال كانت تشكل جرائم جنائية.