اللاجئون السوريون في لبنان يتعرضون للتضليل في ما يتعلق بفرص إعادة توطينهم في كندا

في ظل الأزمة الاقتصادية، وعمليات الإغلاق، بسبب فيروس كورونا، وانفجار بيروت، يعرب اللاجئون السوريون الذين يعيشون في لبنان، عن مخاوفهم المتزايدة، من أن يكونوا كبش فداء، أو يجبروا على العودة إلى سوريا، من قبل السلطات.

وقد قال موقع “كانفرزيشن” البريطاني الأكاديمي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين يأملون في العثور على ملجأ جديد في كندا، التي تعد رائدة على مستوى العالم، في إعادة توطين اللاجئين، بسبب استخدامها لبرامج الرعاية الخاصة، لتشجيع المواطنين والمنظمات الخيرية، على دعم اندماج اللاجئين في مجتمعاتهم.

لكن الكنديين الذين يتطلعون إلى المساعدة، من خلال برامج الرعاية، سيجدون أن معظم هذه البرامج تتطلب أن يكون المتقدمون حاصلين على صفة لاجئ بالفعل.

أولئك الذين ليس لديهم إقامة، يمكنهم فقط تقديم طلب لجوء، من خلال جزء واحد من برنامج الرعاية الخاص في كندا، ويتم ذلك من خلال حاملي اتفاقية الرعاية (SAH)، وهي المنظمات التي وافقت الحكومة الكندية على أنه يمكن لها أن تساعد في رعاية اللاجئين، من خارج البلاد.

ومثل العديد ممن يعيشون في البلدان غير الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع اللاجئين، نادراً ما يُمنح السوريون في لبنان صفة لاجئ رسمي.

ويتم التعامل معهم بدلاً من ذلك، على أنهم شيء بين النازحين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، وبين اللاجئين المعترف بهم ظاهرياً، ولا تملك السلطات اللبنانية سوى القليل لتقدمه للاجئين، بل إنهم يتجنبون دمج السوريين بشكل دائم في المجتمع اللبناني، على أمل أن يبقى السوريون موقتاً فقط، على عكس الفلسطينيين الذين سبقوهم.

وعلى سبيل المثال، فقد أظهر لنا -الكلام للموقع البريطاني- عمال الإغاثة في لبنان مؤخراً، المكان الذي مُنعوا فيه من بناء خيام عائلات اللاجئين، باستخدام أساسات من الأسمنت أو الحصى، وهذا من شأنه أن يشير إلى الديمومة التي كانت السلطات غير راغبة في منحها.

في غضون ذلك، اعتمدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الغالب لغة السلطات اللبنانية، حيث غالباً ما يستخدم وصف “النازحين السوريين” بدلاً من “اللاجئين السوريين”.

وتتجنب المفوضية أيضاً الضغط، من أجل المزيد من تحديد وضع السوريين الأكثر ضعفاً، وتختار عدم التسبب بالإزعاج، من أجل حماية مساعدتها في لبنان.

ويُستبعد السوريون بانتظام من الحديث، بينما يُناقش الخبراء الآثار المترتبة على حالة “شبه اللاجئ”، على حياة السوريين.

ولا يعرف الكثيرون، ولم يتم إخبارهم، أن أوراق التسجيل التي تلقوها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند دخولهم لبنان، من غير المرجح أن تمضي قدماً في طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ المحمي، بدلاً من ذلك، كثيراً ما يقول اللاجئون: “أنا على القائمة”، لإعادة التوطين في كندا.

لذلك، فإن الشاغل الأول والأكثر إلحاحاً، هو أن اللاجئين محرومون من قبل نظام دولي للاجئين، والذي من المفترض أن هدفه دعمهم.

وفي حين أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مسؤولة عن إبلاغ السوريين بعملية ونتائج جلسات الاستماع لتحديد وضع اللاجئ، عندما لا تكون هناك جلسات استماع، فمن الواضح أن أي مسؤولية بهذا الشأن غير موجودة.

كما أن الوضع القانوني المعقد للعديد من اللاجئين قسراً، يؤدي لتعقيد إعادة التوطين المحتملة في بلد ثالث ككندا، لذلك يجب على الساسة بذل المزيد من الجهد، لمساعدة اللاجئين العالقين في المناطق الرمادية بين اللاجئ والنازح.

وعندما لا يتمتع شخص ما،بوضع قانوني كلاجئ، حتى لو كانت لديه مطالبة قوية، أو أتى من بلد تتعرض حياته فيه للخطر، فإن سبله قليلة، حيث لم يعد تخفيف القيود من قبل الحكومة الكندية على السوريين والجهات الراعية ساري المفعول.

واعتمادًا على حكومة اليوم، والحزب السياسي الحاكم، وشهية هؤلاء لقبول اللاجئين في كندا، يختلف عدد الأماكن المخصصة للمرشحين لاتفاقية الرعاية، ولكن بغض النظر عن الحزب الحاكم، فإن قوائم الانتظار طويلة، وتفتقر إلى الموارد.

وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن عدداً قليلاً من طالبي اللجوء السوريين سيتم ترشيحهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لإعادة التوطين، فإن أولئك الذين لديهم معارف في كندا، سيكون لديهم فرصة لطلب اللجوء بتلك الطريقة، إنهم بحاجة لمعرفة شخص قادر على رفع قضيتهم إلى حاملي اتفاقية الرعاية، وجمع الأموال لتغطية تكاليف السنة الأولى في كندا.

وفي الوقت الذي تطور فيه البلدان، في جميع أنحاء العالم، أنظمة الكفالة الخاصة بها، أو تغير نهجها في إعادة توطين اللاجئين، ينبغي عليها الاعتراف بمدى صعوبة وضع اللاجئ.

ويجب على السياسيين المضي قدماً وفقاً لذلك، وزيادة القدرات العالمية لإعادة توطين اللاجئين، غير المعترف بهم قانونياً على أنهم “لاجئون”.