حتى الانتقادات الصغيرة من قبل الموالين باتت محرمة .. النظام يعتقل إعلامية في التلفزيون السوري و مفتشة لديها حصانة و داخليته تكشف الأسباب

قالت وسائل إعلام موالية، الأحد، إن ناشطين تداولوا خبراً عن “توقيف الإعلامية والمذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف، منذ يوم السبت الماضي دون توضيح الأسباب”.

وذكر الإعلام الموالي أن “الجرف تمتلك صفحة شخصية بالفيسبوك، وبرصد سريع لها، يبدو واضحاً وجود بعض المنشورات الناقدة، من تلك التي يتداولها العديد من السوريين، والتي تتحدث عن الأوضاع المعيشية المزرية، ونقص الخدمات الأساسية من محروقات وطاقة، بالإضافة إلى منشور آخر كتبته بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري، أي يوم الجمعة ما قبل يوم توقيفها، قالت فيه: ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) و التزم الصمت المطبق”.

ونقل عن مصادر مقربة من الجرف تأكيد اعتقالها، وقال أقرباء لها إن “التهم جاهزة للأسف، جرائم إلكترونية وهن عزيمة الأمة.. تسليط الضوء على الفساد والفاسدين صار جريمة أكبر من الفساد نفسو”.

أما ابن خالتها تمام عيد فقال: “الوطن لم يعد فيه مكان للشرفاء، الحرية لابنة خالتي الإعلامية هالة جرف”.

ولاحقاً، أصدرت وزارة الداخلية النظامية بياناً أعلنت فيه عن سبب اعتقال الجرف إلى جانب أشخاص آخرين.

وجاء في البيان أن “إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على ثمانية أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة”.

وذكر أن جرم هؤلاء هو “التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة”.

وكانت الداخلية نشرت في وقت سابق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية، أن المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، هي:

– الاعتقال المؤقت لمن قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.

– العقوبة نفسها من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، أما إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته السجن 3 أشهر على الأقل.

– يعاقب بالسجن 6 أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة، كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.

وجاء من المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
– إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.

– إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.

وفي سياق متصل، ذكر الإعلام الموالي أن السلطات اعتقلت مفتشة بجهاز الرقابة والتفتيش، لديها حصانة، بسبب منشورات لها على موقع “فيسبوك” انتقدت فيها الفساد.

وكتبت المفتشة “أثلة الخطيب” إن زميلتها “فريال جحجاح”، راجعت فرع الامن الجنائي بمحافظة طرطوس بتاريخ 13/1/2021 و تم نقلها إلى سجن عدرا بدمشق.

وأضافت الخطيب: “تم توقيفها لأنها نطقت الحق وطالبت بتطبيق القانون”.