قانون إعلام جديد في سوريا يقترب من مجلس الشعب.. حصانة للصحفيين وحماية للمصادر وحق الوصول إلى المعلومات
كشف اتحاد الصحفيين السوريين عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون الإعلام، الذي وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب، ويتضمن تعديلات على الحماية القانونية للعاملين في الصحافة وحقوقهم المهنية.
وأوضح أمين العلاقات والاتصال في الاتحاد، براء عثمان، أن مشروع القانون يتضمن ضمانات لمنع توقيف الصحفيين أو تفتيشهم بصورة تعسفية بسبب عملهم المهني، مع وضع آليات قانونية تتيح للاتحاد التدخل عند اتخاذ إجراءات بحق أحد أعضائه.
ومن أبرز البنود المقترحة إلزام الجهات المعنية بإخطار اتحاد الصحفيين مسبقاً بالإجراءات التي تستهدف الصحفيين، باستثناء الحالات التي يحددها القانون، بما يتيح توفير الدعم القانوني والمهني.
كما يتضمن المشروع تنظيم حق الوصول إلى المعلومات الرسمية، من خلال تحديد الجهات المسؤولة عن الاستجابة لطلبات الصحفيين، ووضع مدد زمنية ملزمة للرد، وإتاحة الاعتراض على قرارات حجب المعلومات غير المبررة.
وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، دعا الاتحاد إلى توفير حماية قانونية متكافئة للصحفيين العاملين عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وعدم تحويل إجراءات التسجيل والترخيص إلى قيود تعرقل عمل الصحافة المستقلة.
وتشمل المقترحات حماية سرية المصادر الصحفية، والتصدي للتهديدات الرقمية ومحاولات اختراق الحسابات، إلى جانب تنظيم آليات تقديم الشكاوى وتوثيق الانتهاكات.
وأكد الاتحاد أهمية التمييز بين العمل الصحفي المهني القائم على التحقق والتوثيق، والاستخدام العام لمنصات التواصل الاجتماعي