تحقيق أوروبي مع منصة حجز فنادق شهيرة.. شبهات إعلانات وهمية ورسائل احتيالية تستهدف المسافرين

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فتح إجراءات تحقيق رسمية بحق منصة حجز الفنادق العالمية «بوكينغ دوت كوم» (Booking.com)، للاشتباه بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة إعلانات الإقامة الاحتيالية ومحاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف المسافرين.

ويأتي التحقيق في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى التزامات تتعلق بحماية المستخدمين ومكافحة المحتوى والخدمات غير القانونية.

وقالت المفوضية إنها ستتحقق مما إذا كانت المنصة قد قيّمت بصورة كافية المخاطر المرتبطة بإعلانات الإقامة الوهمية، واتخذت إجراءات فعالة للحد منها.

وتشمل التحقيقات إعلانات منشآت سياحية قد لا تكون موجودة أصلًا، أو عروضًا يستخدمها محتالون لخداع المسافرين والحصول على أموالهم.

كما ستركز السلطات الأوروبية على محاولات التصيد الإلكتروني التي تستغل بيانات الحجوزات والنزلاء.

وقد يستخدم المحتالون معلومات متعلقة بحجز حقيقي لإرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة عن الفندق أو منصة الحجز، ويطلبون من المسافر تأكيد بيانات الدفع أو تحويل مبلغ مالي إضافي.

وستدرس المفوضية مدى كفاية إجراءات حماية بيانات المستخدمين عند تبادل معلومات الحجز بين المنصة وأصحاب الفنادق.

كما ستفحص آليات المراسلة داخل المنصة، لمعرفة ما إذا كانت توفر حماية مناسبة من استغلالها في عمليات الاحتيال.

ولا يقتصر التحقيق على الإعلانات الوهمية، بل يشمل أيضًا طريقة عرض نتائج البحث المدفوعة.

وتريد المفوضية معرفة ما إذا كانت المنصة توضح بصورة كافية للمستخدمين أن بعض أماكن الإقامة تظهر في مراتب متقدمة لأنها تدفع عمولات أو رسومًا إضافية مقابل تحسين ظهورها.

وبحسب المفوضية، يجب أن يتمكن المستخدم من التمييز بوضوح بين نتائج البحث العادية والإعلانات المدفوعة.

وأكدت السلطات الأوروبية أن فتح التحقيق لا يعني إثبات ارتكاب المنصة مخالفة قانونية، وإنما يمثل بداية إجراءات رسمية للتحقق من مدى التزامها بالقواعد الأوروبية.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأشهر المقبلة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن وجود مخالفات أو فرض إجراءات تصحيحية.

وتكتسب القضية أهمية كبيرة نظرًا إلى اعتماد ملايين المسافرين في ألمانيا وأوروبا على منصات الحجز الإلكتروني لتنظيم رحلاتهم وإقامتهم.

وينصح المسافرون بالحذر من الرسائل التي تطلب منهم إعادة إدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية عبر روابط خارجية، والتحقق من أي طلب دفع غير معتاد مباشرة عبر القنوات الرسمية للحجز.

المصدر: المفوضية الأوروبية