هيئة الرقابة السورية توضح عقوبات الرشوة وشروط إعفاء دافعها من العقوبة.. وتحذر من تقديم «الإكراميات» للموظفين

أوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا الأحكام القانونية المتعلقة بجرائم الرشوة، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الموظف الذي يتلقى الأموال، بل تشمل أيضاً الشخص الذي يقدمها أو يعرضها.

وجاء التوضيح بالتزامن مع إطلاق سلسلة توعوية أسبوعية بعنوان «سمها باسمها»، تهدف إلى مواجهة الممارسات التي تُقدَّم تحت مسميات مثل «إكرامية» أو «تيسير أمور» أو «فنجان قهوة».

وأكدت الهيئة أن مجرد طلب الموظف رشوة يُعد جريمة، حتى لو لم يحصل على أي مبلغ، وأن عرض الرشوة يعاقب عليه القانون حتى في حال رفض الموظف قبولها.

وفي توضيح مهم للمواطنين، أكدت الهيئة إمكانية إعفاء دافع الرشوة من العقوبة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها قبل إحالة القضية إلى القضاء.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل الحبس والغرامة، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المشددة.

كما أوضحت أن المواطنين يستطيعون تقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، التي أُطلقت في أيلول 2025، مع الحفاظ على خصوصية المشتكي وحماية هويته.

وشددت على أن تقديم شكوى ضد موظف لا يلغي حق المواطن في استكمال معاملته، وأن أي تعطيل متعمد لها بعد الإبلاغ يشكل مخالفة مستقلة.

ولفتت إلى أن صلاحياتها تشمل التحقيق في الشكاوى، وكف يد الموظف عند الضرورة، وطلب إحالته إلى القضاء أو صرفه من الخدمة