النمسا تجهز قانوناً جديداً لاحتجاز الأحداث المتورطين بجرائم.. وقضية فتى سوري تكشف ثغرات النظام الحالي

أُنجز في النمسا مشروع قانون اتحادي جديد يهدف إلى تنظيم إيداع الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والمتورطين في جرائم متكررة، داخل مراكز مغلقة تخضع لإشراف تربوي متخصص. ويخضع المشروع حالياً لمشاورات بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ولم يُقرّ بعد.

وجاء الكشف عن هذه الخطوة بالتزامن مع تطورات قضية فتى سوري يبلغ من العمر 13 عاماً، أُودع في مركز خاص بفيينا بسبب الاشتباه بتورطه في جرائم متكررة. وأكدت هيئة رعاية الأطفال والشباب أن الفتى غادر المركز أو الجهات التي تتولى رعايته دون إذن ثلاث مرات خلال خمسة أسابيع، آخرها أثناء وجوده في المستشفى، قبل إعادته إلى المركز.

وتثير القضية نقاشاً قانونياً حول صلاحيات احتجاز الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية، ومدى كفاية الإطار القانوني الحالي لحماية المجتمع وضمان حقوق القاصرين. كما يطالب بعض السياسيين بخفض سن المسؤولية الجنائية، لكن ذلك ليس جزءاً من المشروع الحكومي المعلن.