تركي يلجأ إلى القضاء للحصول على الجنسية الألمانية.. خلاف مع السلطات بشأن دخله من العمل الحر

نظرت المحكمة الإدارية في مدينة فورتسبورغ (Würzburg) بولاية بافاريا الألمانية، الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في دعوى قضائية رفعها مواطن تركي يسعى للحصول على الجنسية الألمانية، وسط خلاف مع السلطات بشأن استيفائه شرط تأمين نفقات المعيشة.

وبحسب الإعلان القضائي الرسمي، يعمل المواطن التركي لحسابه الخاص، ويتمحور النزاع حول مدى قدرته على تأمين معيشته بصورة مستقرة في المستقبل، وما إذا كان دخله المتوقع يستوفي الشروط القانونية المطلوبة للتجنيس.

وتواجه الدعوى ولاية بافاريا، ممثلة بمكتب إدارة مقاطعة أشافنبورغ (Landratsamt Aschaffenburg)، المسؤول عن إجراءات التجنيس في القضية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة للأجانب العاملين لحسابهم الخاص في ألمانيا، إذ يُعد تأمين نفقات المعيشة أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الألمانية.

ويتمحور الخلاف القضائي حول كيفية تقييم الاستقرار المالي المستقبلي للأشخاص الذين يعتمدون على دخل العمل الحر، والذي قد يتغير من شهر إلى آخر، مقارنة بالأشخاص الذين يتقاضون رواتب ثابتة.

وكانت المحكمة قد حددت الساعة العاشرة صباحاً موعداً لنظر الدعوى، المسجلة تحت رقم W 10 K 25.258.

ولم يُعلن حتى الآن عن صدور حكم في القضية، وبالتالي لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب المواطن التركي أم ستؤيد موقف السلطات.

تاريخ الجلسة: الاثنين 2 نوفمبر 2026، الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت ألمانيا.

المصدر الأصلي: المحكمة الإدارية في فورتسبورغ – الإعلان الرسمي عن القضية.