بعد نهب متاجر فرانكفورت .. هيسن تبحث تشديد العقوبات وتذكر بإمكانية السجن عشر سنوات

تدرس وزارة العدل في ولاية هيسن مقترحات لتشديد القانون الجنائي، عقب أعمال العنف والتخريب ونهب المتاجر التي شهدتها فرانكفورت بعد مظاهرات الشباب نهاية الأسبوع.

وبحسب «TAG24»، قال وزير العدل كريستيان هاينتس إن الوزارة تراجع الوضع وتبحث وجود ثغرات محتملة، موضحًا أن أي تعديل يتطلب مسارًا اتحاديًا عبر مجلس الولايات، لأن القانون الجنائي من اختصاص الاتحاد أساسًا.

وأكد الوزير أن التشريعات الحالية تتضمن بالفعل أدوات لملاحقة المتورطين، بينها جريمة الإخلال المشدد بالسلم العام، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، مثل حالات حمل سلاح خطر أو نهب المتاجر.

وأشار إلى أن التحقيقات ستحتاج وقتًا بسبب كثرة الأشخاص والوقائع، لكنه أبدى ثقته بإمكان كشف الجرائم استنادًا إلى تسجيلات الفيديو المتاحة لدى الشرطة.

وكان عشرات الآلاف من الشباب قد تظاهروا بصورة سلمية في معظم المدن، قبل وقوع اضطرابات في بعضها. ولا تعني مراجعة الوزارة إقرار عقوبات جديدة حتى الآن.