فرنسا وسوريا تؤكدان أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية.. واتفاق على استثمار نحو 54 مليون يورو من أموال رفعت الأسد

شهدت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة اجتماعات بين مسؤولين سوريين وفرنسيين، تناولت مستقبل اللاجئين السوريين، وسبل دعم عودتهم الطوعية، وإعادة الإعمار، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع تنموية تُموّل من الأموال المصادرة من رفعت الأسد.

وبحسب المعلومات المعلنة عن الاجتماعات، بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية السورية، نهلة عثمان، مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية، يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين السوريين وآليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد الجانبان أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تستند إلى رغبتهم الشخصية وقرارهم الطوعي، مع العمل على تطوير مشاريع تساعد العائدين على الاستقرار والمشاركة في إعادة بناء البلاد.

وتناولت المباحثات المشاريع الإنسانية ومشاريع تحقيق الاستقرار التي يدعمها الجانب الفرنسي داخل سوريا، من خلال شركاء محليين ودوليين، وضرورة تقييم الاحتياجات الميدانية وتوجيه البرامج المقبلة بما يتوافق مع الأولويات السورية.

54 مليون يورو من أموال رفعت الأسد

وفي ملف منفصل، بحث مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية السورية، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، آليات الاستفادة من الأموال التي صادرتها السلطات الفرنسية من رفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستُموّل من هذه الأموال، وتبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع التالي للاجتماعات.

وتحدث الجانب السوري عن استكمال الإجراءات اللازمة لتوظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تخدم السكان داخل سوريا.

وكان القضاء الفرنسي قد ثبّت في عام 2021 قرار مصادرة ممتلكات لرفعت الأسد، على خلفية إدانته في قضية تتعلق بالحصول على أصول عقارية بطرق احتيالية.

وتشمل الممتلكات المصادرة عقارات فاخرة في باريس وأصولاً أخرى، فيما سبق أن بحثت الحكومتان السورية والفرنسية آليات الاستفادة من الأموال المرتبطة بهذه القضية.

مشاريع اقتصادية واتفاقيات مرتقبة

وشملت الاجتماعات أيضاً بحث إعادة تنشيط التعاون المصرفي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في سوريا، وتوسيع مشاركة المؤسسات التنموية الفرنسية في جهود إعادة الإعمار.

كما ناقش المسؤولون التحضير لاتفاقيات جديدة خلال منتدى تنسيق الشراكات السورية المقرر عقده في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن بين المشاريع المطروحة مشروع «الفجر»، بقيمة 32 مليون يورو، لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وتوسيع فرص الحصول على التمويل.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ لتحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية بين دمشق وباريس إلى برامج عملية، بالتزامن مع استمرار النقاش بشأن الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين من أوروبا.