نيويورك تايمز: تدرس سوريا إرسال قوات لمساعدة السعودية في حربها مع الحوثيين

تدرس سوريا إمكانية إرسال آلاف الجنود إلى السعودية واليمن لدعم المملكة في حربها ضد ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، وفقاً لما أفاد به ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين ويمنيين لديهم معرفة مباشرة بخطط الحكومة.

وزارت فرق استطلاع عسكرية سوريا والسعودية واليمن خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف استطلاع المواقع والتنسيق مع نظرائها في البلدين، بحسب المسؤولين.

وقال المسؤولون السوريون إن الحكومة السورية لم تتخذ قراراً بعد بشأن نشر قواتها. وأضافوا أنه في حال قررت القيام بذلك، فمن المرجح أن يكون النشر في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، وهي اتفاقية للدفاع المتبادل وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان في آب/أغسطس. وتتضمن الاتفاقية مبدأ الدفاع الجماعي، الذي يعتبر أن أي هجوم على أحد أعضائها هو بمثابة هجوم على جميع الأعضاء. وكان وزير الخارجية السوري قد صرّح الشهر الماضي بأن بلاده تدرس الانضمام إلى الاتفاقية.

وأوضح المسؤولون السوريون أن الهدف الرئيسي من أي انتشار محتمل للقوات سيكون حماية الحدود السعودية من أي توغلات برية للحوثيين. وكانت وسائل إعلام أخرى، من بينها وكالة فرانس برس، قد نشرت تقارير سابقة عن احتمال نشر قوات سورية. غير أن أي انخراط عسكري من هذا النوع ينطوي على خطر توريط سوريا في الصراع المتصاعد للمملكة مع الحوثيين.

وفي الشهر الماضي، زار ضباط وجنود سعوديون، إلى جانب نحو 150 جندياً وقائداً سورياً، مديرية ثمود في شمال شرقي اليمن، على امتداد الحدود السعودية، وفقاً لضابط يمني موجود في المنطقة.

وقال الضابط إن المجموعة زارت قاعدة جوية تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، ويتمركز فيها أفراد من القوات السعودية، وذلك بهدف التعرّف على طبيعة المنطقة الجغرافية.

وكانت الحكومة السورية قد نفت علناً في وقت سابق إرسال جنود إلى السعودية أو اليمن.

وعندما سُئلت الحكومة يوم الثلاثاء عن احتمال نشر قوات سورية، أحالت إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أسعد الشيباني في اليوم السابق. وقال الشيباني إن الاتفاق العسكري مع السعودية سيركّز على إعادة بناء القوات المسلحة السورية، وإن القوات السورية ليست موجودة في اليمن، ولا توجد خطط لإرسالها إلى هناك في المستقبل القريب.

ولم ترد الحكومتان السعودية واليمنية على طلبات التعليق.

ويخوض الحوثيون قتالاً متقطعاً ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمدعومة من السعودية، منذ عام 2014. وقد جرى التوصل إلى هدنة هشة عام 2022، لكن الصراع تجدد في تموز/يوليو، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء، العاصمة اليمنية.

وردّ الحوثيون بشن هجمات في عمق الأراضي السعودية، شملت استهداف البنية التحتية للطاقة والمطار الدولي الرئيسي في الرياض، العاصمة السعودية. ويوم الاثنين، أدى هجوم استهدف الحي المالي في الرياض إلى إلحاق أضرار بمبنى مكاتب تابع لشركة أرامكو، عملاق النفط المملوك للدولة.

وقد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع باستمرار أن حكومته تركّز على إعادة بناء البلاد، بعد أن أطاحت بنظام الأسد وتولت السلطة قبل نحو عامين، منهيةً بذلك حرباً أهلية مدمرة.

لكن قد يكون من الصعب على الشرع رفض طلب سعودي بتقديم المساعدة، إذا ما طلبت الرياض ذلك. فالمملكة كانت مصدراً حيوياً للمساعدات والقروض والاستثمارات لحكومة الشرع، في مساعيها لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات الغربية التي فُرضت في عهد بشار الأسد، الديكتاتور السابق للبلاد.

وفي الأسبوع الماضي، وقّعت سوريا اتفاقيات مع الحكومة السعودية بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، لإعادة إعمار البنية التحتية وتطوير خدمات الاستجابة للطوارئ، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتواجه سوريا سلسلة من المشكلات الداخلية التي من شأنها أن تجعل نشر قواتها في السعودية أو اليمن أمراً صعباً، بحسب محللين.

فقد تشكّل الجيش الجديد في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية العام الماضي فقط، بعد دمج فصائل المعارضة المسلحة والمقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية، ولا يزال الجيش في طور إعادة الهيكلة.

وإلى جانب ذلك، يحتل الجيش الإسرائيلي أجزاء من جنوب سوريا، وينفّذ توغلات متكررة داخل الأراضي السورية. كما لا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تشكّل تهديداً داخل البلاد.

وقال عصام الريّس، المستشار العسكري ومدير الأبحاث في منظمة «إيتانا» (ETANA)، وهي منظمة سورية تُعنى بالأبحاث والسياسات:

«كل هذه الضغوط وضعت الدولة السورية في موقف شديد الهشاشة من حيث قوة الجيش».

وحذّر من أن إرسال المقاتلين إلى الخارج قبل معالجة المشكلات الداخلية سيكون أمراً إشكالياً.

وأضاف الريّس: «أستطيع أن أفهم لماذا سيكون من الصعب على الشرع أن يقول لمحمد بن سلمان: لا أريد إرسال مقاتلين، إذا طلب منه ذلك»، في إشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. لكنه شكّك في الفائدة التي يمكن أن تجنيها سوريا من هذه الخطوة.

ولم يعلّق المسؤولون السعوديون علناً، كما لم يؤكدوا ما إذا كانوا قد طلبوا مساعدة عسكرية من حلفائهم الإقليميين أو الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعماً عسكرياً كبيراً، يشمل توفير المعلومات الاستخباراتية والتزوّد بالوقود للطائرات الحربية، لكن ترامب رفض الاستجابة للمطالب السعودية بشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وقالت بريطانيا إنها سترسل طائرات مقاتلة للمساعدة في الدفاع عن المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية فيها، فيما أعلنت فرنسا أنها سترسل قوات إلى السعودية للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة.

* صحيفة نيويورك تايمز