وثيقة: الاتحاد الأوروبي يستكشف سبل تعزيز الشراكة مع سوريا .. و سعي لمواجهة النفوذ الروسي المتبقي بعد الإطاحة بالأسد
أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع سوريا على نطاق أوسع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمدا لفترة طويلة، وذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتبقي بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وتشكل ورقة المناقشة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 نوفمبر تشرين الثاني، أحد أكثر جهود بروكسل طموحا حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعد أقل من عامين على سقوط الأسد وانتهاء حكم استبدادي استمر على مدى عقود وإعادة تشكل التحالفات في المنطقة.
وقالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إن على الرغم من مضي عملية الانتقال في سوريا قدما “لا تزال التحديات كبيرة وهناك حاجة إلى إحراز تقدم متسارع” في ملفات مثل التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.
وجاء في ورقة المناقشة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى زيادة تواصله مع دمشق للحد من “التأثير الخبيث لروسيا والجهات الأجنبية الأخرى على سوريا”، إلى جانب خطط دعم إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.
وأسهم تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية في إبقاء الأسد في السلطة لسنوات، بالإضافة إلى أنه ضمن لموسكو موطئ قدم استراتيجيا على ساحل البحر المتوسط. لكن منذ الإطاحة بالأسد، يحاول الكرملين التوصل إلى اتفاق جديد مع السلطات الحالية للحفاظ على حق الوصول إلى منشأة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وهما من الأصول التي تدعم نفوذ روسيا العسكري في المنطقة.
وأشارت وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى أن نفوذ موسكو تضاءل في مرحلة ما بعد الأسد، لكن استمرار وجودها العسكري ونفوذها الاقتصادي لا يزالان مصدر قلق.
لدى سوريا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما تقريبا ودمرت البنية التحتية وشلت الاقتصاد. وسعت السلطات الجديدة في دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة إعمار البلاد وإنعاش التجارة بعد عزلة دولية استمرت لسنوات طويلة.
ومن المقترحات الأبرز في وثيقة الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها مبدئيا في 2008 لكنها لم تصل قط للمرحلة النهائية، وهي خطوة من شأنها أن تتيح إطارا للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.
ويسعى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتفاوض بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية. وجاء في الوثيقة أن النص الحالي قد يشكل أساسا لتوثيق العلاقات بسرعة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.
ويشجع الاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم جهود دمشق لتصبح مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تهدف إلى الحصول على تمويل لإعادة الإعمار.
وذكرت الوثيقة أن منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في 17 نوفمبر تشرين الثاني في دمشق، سيركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لعقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 2027.
وتأتي الخطوات المقترحة في أعقاب استئناف اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في مايو أيار. وخصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا في 2026 و2027 لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. (REUTERS)