ألمانيا وأربع دول أوروبية تخطط لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا.. أولى عمليات النقل قد تبدأ عام 2027

كشفت تقارير صحفية ألمانية ونمساوية عن تقدم المباحثات بين خمس دول أوروبية، بينها ألمانيا، بشأن إنشاء مركز لاستقبال المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم في دولة رواندا الأفريقية، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تعمل الحكومة الألمانية بالتعاون مع النمسا والدنمارك واليونان وهولندا على تطوير مشروع لإنشاء ما يُعرف باسم «مراكز العودة» (Return Hubs) خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الخطة إلى نقل بعض الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يعد لديهم حق قانوني في البقاء داخل الدول الأوروبية، لكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية يواجه صعوبات.

رواندا الوجهة المرجحة

ذكرت صحيفة دير ستاندرد النمساوية أن رواندا أصبحت المرشح الأبرز لاستضافة أول مركز من هذا النوع، بعد دراسة خيارات شملت دولاً أخرى.

وتشير التقارير إلى أن العاصمة الرواندية كيغالي قد تستقبل أول مجموعة من الأشخاص المرحّلين من ألمانيا خلال عام 2027، إذا تم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية.

لكن المشروع لم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي معلن، ولم تبدأ عمليات نقل المهاجرين بموجبه.

اجتماع مرتقب في فيينا

من المقرر أن يجتمع وزراء ومسؤولون من الدول الأوروبية الخمس يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر فيينا للهجرة.

وتُعرف الدول المشاركة باسم «مجموعة المنفذين» (Gruppe der Umsetzer)، وهي مجموعة تعمل على تحويل المقترحات المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى ترتيبات عملية.

وبحسب التقارير، قد يشهد الاجتماع الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن الدولة المضيفة وآلية تنفيذ المشروع.

وأكدت مصادر نمساوية انعقاد الاجتماع الوزاري، لكنها لم تعلن حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع رواندا.

كيف ستعمل مراكز الترحيل؟

تقوم الفكرة على نقل بعض الأشخاص الذين انتهت إجراءات لجوئهم في أوروبا وصدر بحقهم قرار واجب التنفيذ بالمغادرة، إلى مركز يقع في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

ويُفترض أن يكون المركز محطة مؤقتة ريثما تُستكمل ترتيبات العودة إلى البلدان الأصلية أو إيجاد حلول أخرى، وفق ما تسمح به الاتفاقات والقوانين المعمول بها.

ويرى مؤيدو المشروع أنه قد يساهم في تنفيذ قرارات المغادرة التي تتعذر حالياً، خصوصاً عندما ترفض الدول الأصلية استقبال مواطنيها أو تتأخر إجراءات استخراج وثائق السفر.

كما يأملون أن يؤدي المشروع إلى تقليل الحوافز المرتبطة بالهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

تحذيرات حقوقية من المشروع

في المقابل، حذرت منظمة العفو الدولية في النمسا من مخاطر إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا.

وقالت المنظمة في بيان صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر إن نقل أشخاص إلى دول لم يسبق لهم العيش فيها يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جدية.

وطالبت بضمان عدم تعريض المرحّلين لخطر المعاملة اللاإنسانية أو الحرمان من الحماية القانونية، مع توفير رقابة فعالة على ظروف احتجازهم أو إقامتهم.

كما اعتبرت المنظمة أن هذه المراكز قد تفرض تكاليف مالية مرتفعة دون أن تعالج الأسباب الأساسية للهجرة.

هل تشمل الخطة السوريين؟

لم تتضمن التقارير المتاحة إعلاناً رسمياً يحدد الجنسيات التي قد يشملها المشروع.

وبالتالي، لا يمكن الجزم بأن السوريين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، أو أن جميع الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم سيصبحون قابلين للنقل إلى رواندا.

فأي إجراء من هذا النوع سيظل مرتبطاً بالوضع القانوني الفردي، وبالضمانات القضائية، وبالقيود المفروضة على الترحيل بموجب القانون الأوروبي والاتفاقيات الدولية.

متى يبدأ التنفيذ؟

تشير المعلومات المنشورة إلى أن عام 2027 مطروح موعداً محتملاً لبدء تنفيذ المشروع، لكن ذلك يبقى مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق مع الدولة المضيفة، واستكمال المتطلبات القانونية والإدارية.

ولم تعلن الحكومة الألمانية حتى تاريخ نشر التقارير عن بدء نقل مهاجرين إلى رواندا بموجب هذه الخطة.

المصادر:

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: