توجه لخفض الضرائب على الصناعيين والشركات في سوريا من 34 إلى 15 بالمئة ضمن مشروع قانون جديد
كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي عن توجه ضمن مشروع القانون الضريبي الجديد في سوريا لخفض الحد الأعلى للضريبة المفروضة على الصناعيين والشركات غير المساهمة إلى 15 بالمئة، مقارنة بنحو 34 بالمئة حالياً، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الإنتاجي.
وأوضح المولوي أن غرفة الصناعة تواصل التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة خلال السنوات الماضية، ولا سيما المشكلات المتعلقة بالتكاليف الضريبية والاستعلامات والمطالبات القديمة التي تواجه الصناعيين والتجار.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قرارات لمعالجة هذه الملفات من خلال لجان مختصة، بهدف تسوية الخلافات وتحسين العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، بما يساعد المنشآت الصناعية والتجارية على الاستمرار في العمل.
وأكد المولوي أن تخفيض الضرائب ينبغي أن يترافق مع التزام الصناعيين والتجار بالإفصاح الحقيقي عن أنشطتهم وأرباحهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، بما يعزز الثقة ويسهم في تنشيط الاقتصاد.
من جانبه، أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن الإدارة الضريبية تواجه إرثاً متراكماً منذ عقود، نتيجة ضعف التحصيل والروتين الإداري وإغلاق العديد من المنشآت والشركات، مع استمرار تسجيل التكاليف الضريبية عليها رغم توقف نشاطها.
واعتبر كنعان أن معالجة هذه المشكلات تتطلب إجراءات تتجاوز الحلول الإدارية التقليدية، بما يشمل ملاحقة التهرب الضريبي واسترداد المستحقات العامة، بالتوازي مع تقديم تسهيلات للمنشآت التي تضررت خلال سنوات الحرب.
واقترح اعتماد آليات لتقسيط الالتزامات الضريبية على مدى ثلاث سنوات، بما يتيح تحصيل المستحقات دون تحميل المنشآت القائمة أعباء مالية قد تعرقل استمرار إنتاجها.
وتشير هذه التصريحات إلى توجه نحو إعادة تنظيم النظام الضريبي السوري، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار، إلا أن نسبة 15 بالمئة لا تزال مطروحة ضمن مشروع القانون الجديد، ولم يُعلن في التقرير عن دخولها حيز التنفيذ.