لم يتعرض للاضطهاد ولا يعاني من أي مرض.. لماذا منعت السلطات الألمانية ترحيل سوري من حلب رغم رفض طلب لجوئه؟

كشفت صحيفة فوكس أونلاين الألمانية عن تفاصيل قرار أصدره المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، يقضي بمنع ترحيل مواطن سوري إلى بلاده، رغم أنه يتمتع بصحة جيدة ويحمل شهادة جامعية، ولم يثبت تعرضه لاضطهاد شخصي قبل مغادرته سوريا.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنها اطلعت على القرار الرسمي الصادر في نيسان/أبريل الماضي، والذي يوضح كيف يمكن للسلطات الألمانية منح منع ترحيل لأسباب إنسانية تتعلق بظروف المعيشة، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط الاعتراف باللجوء أو الحماية الدولية.

مدرس لغة إنكليزية من منطقة الباب

وأطلقت الصحيفة على الرجل اسماً مستعاراً هو «أحمد د.»، حفاظاً على هويته.

وبحسب المعلومات الواردة في قرار المكتب الاتحادي، ينحدر الرجل من منطقة الباب بريف حلب، وأكمل دراسته الثانوية، ثم تخرج في قسم اللغة الإنكليزية عام 2015، وعمل مدرساً في سوريا.

وغادر بلاده في الثاني من شباط/فبراير 2024، ووصل إلى ألمانيا في 18 آذار/مارس من العام نفسه، قبل أن يقدم طلب لجوء في الرابع من نيسان/أبريل.

وأوضح خلال إجراءات اللجوء أنه غادر سوريا بسبب الحرب والظروف العامة، وشعوره بالتمييز وسوء المعاملة عند نقاط التفتيش.

لكنه أفاد أيضاً بأنه لم يكن ناشطاً في المعارضة، ولم يشارك في القتال، ولم يتعرض شخصياً للاعتقال أو التعذيب أو التهديد من الأجهزة الأمنية.

كما ذكر أنه لا يعاني أمراضاً خطيرة، وأن زوجته وأطفاله الثلاثة ما زالوا في سوريا.

رفض اللجوء والحماية الفرعية

بعد دراسة ملفه، قرر المكتب الاتحادي رفض منحه حق اللجوء والحماية بموجب اتفاقية جنيف، وكذلك الحماية الفرعية.

واعتبر المكتب أن الوقائع التي ذكرها الرجل لا تثبت تعرضه لاضطهاد فردي بالدرجة المطلوبة قانونياً.

كما لم يجد أن عودته إلى سوريا ستعرضه بالضرورة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بسبب نشاط سياسي أو أمني سابق.

لكن القرار لم ينته عند هذه النقطة.

لماذا منحت ألمانيا الرجل منع الترحيل؟

خلص المكتب الاتحادي إلى أن الرجل، رغم تعليمه وصحته الجيدة، قد يواجه صعوبات بالغة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لنفسه وأسرته إذا عاد إلى سوريا.

وأشار القرار إلى عدم وجود أساس اقتصادي مستقر يمكنه الاعتماد عليه بعد العودة.

كما أخذ بعين الاعتبار مسؤوليته عن إعالة زوجته وأطفاله، وصعوبة ضمان الحصول على مسكن مناسب ومستقر للأسرة.

ورغم وجود أقارب له في حلب، اعتبر المكتب أن ذلك لا يكفي لضمان توفر السكن والمعيشة بصورة مستدامة.

وبحسب القرار الذي نقلته الصحيفة، فإن مجموع الظروف الفردية والوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا قد يؤدي إلى عجز الرجل عن تأمين الاحتياجات الأساسية، ومنها الغذاء والسكن والرعاية الطبية.

وعلى هذا الأساس، منحه المكتب منع ترحيل، رغم رفض طلبه الحصول على أشكال الحماية الأخرى.

آلاف السوريين حصلوا على قرارات مماثلة

وأشار تقرير فوكس إلى بيانات حكومية تفيد بأن 7,483 سورياً حصلوا على قرارات منع ترحيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما حصل 1,359 سورياً على الحماية الفرعية خلال الفترة نفسها.

وتكشف هذه الأرقام استمرار إصدار قرارات حماية أو منع ترحيل لسوريين، رغم سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

لكن منع الترحيل لا يعني الحصول على الجنسية الألمانية أو الإقامة الدائمة تلقائياً، وإنما يشكل أساساً قانونياً مختلفاً عن الاعتراف بصفة لاجئ.

جدل سياسي بشأن العودة إلى سوريا

وأثار التقرير نقاشاً حول مدى إمكانية مطالبة السوريين بالعودة إلى بلادهم بعد تغير الأوضاع السياسية.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، غونتر كرينغس، دعوته إلى زيادة عمليات العودة والترحيل إلى سوريا، مع تعزيز برامج العودة الطوعية.

في المقابل، تتمسك منظمات حقوقية، بينها منظمة برو أزول والعفو الدولية، بضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتحذر من تنفيذ عمليات ترحيل إلى سوريا في الظروف الحالية.

وتوضح هذه القضية أن انتهاء الحرب أو سقوط النظام السابق لا يعني بالضرورة زوال جميع الموانع القانونية للترحيل، إذ يمكن أن تستند القرارات إلى ظروف إنسانية ومعيشية فردية.

المصدر: صحيفة فوكس أونلاين الألمانية (FOCUS Online)، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.