ألمانيا.. حالات لا يُلزم فيها المستأجرون بدفع فواتير التكاليف الإضافية للسكن حتى لو طالبهم المالك بمئات اليوروهات

قد لا يكون المستأجرون في ألمانيا ملزمين بدفع المبالغ الإضافية التي يطالبهم بها أصحاب العقارات مقابل تكاليف السكن السنوية، المعروفة باسم «Nebenkostenabrechnung»، إذا وصلت المطالبة بعد انتهاء المهلة القانونية، حتى لو بلغت مئات اليوروهات.
وبحسب تقرير نُشر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن القانون الألماني يمنح أصحاب العقارات مهلة محددة لإرسال التسوية السنوية للتكاليف الإضافية، وبعد انقضائها تسقط، من حيث المبدأ، المطالبات المالية الجديدة، ما لم تتوافر ظروف استثنائية يعترف بها القانون.
مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2026
وفقاً للمادة 556، الفقرة الثالثة، من القانون المدني الألماني (BGB)، يتعين على المالك تقديم تسوية التكاليف الإضافية خلال 12 شهراً من نهاية الفترة المحاسبية.
وبالنسبة للتسوية التي تغطي الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، يجب أن تصل إلى المستأجر في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026.
أما إذا وصلت في يناير 2027، فإن المستأجر لا يكون ملزماً عادةً بدفع المبالغ الإضافية المطلوبة.
ولا يكفي أن يكون المالك قد أرسل الرسالة قبل نهاية المهلة، بل يجب أن تكون قد وصلت بالفعل إلى المستأجر ضمن المدة القانونية.
فعلى سبيل المثال، إذا أرسل المالك فاتورة تطالب المستأجر بدفع 680 يورو بتاريخ 30 ديسمبر 2026، لكنها وصلت في 4 يناير 2027، فإن المطالبة تكون متأخرة، ولا يتعين على المستأجر دفعها في الحالات العادية.
حتى الانتقال إلى منزل آخر لا يغير المهلة
يوضح التقرير أن انتقال المستأجر من المنزل خلال العام لا يمنح المالك الحق في تجاوز المهلة القانونية.
فإذا غادر المستأجر شقته في مارس 2025، وكانت الفترة المحاسبية تنتهي في ديسمبر من العام نفسه، فإن المالك يستطيع إرسال التسوية حتى 31 ديسمبر 2026.
ويجب أن تتعلق التكاليف بالفترة التي أقام فيها المستأجر فعلياً في العقار، مع احتساب الدفعات المسبقة التي سددها.
حالات استثنائية تسمح بالمطالبة بعد انتهاء المهلة
لا يسقط حق المالك في جميع الحالات تلقائياً.
فقد يسمح القانون بالمطالبة المتأخرة إذا أثبت المالك أن التأخير حدث لأسباب خارجة عن إرادته، مثل صدور قرار ضريبي بأثر رجعي بعد انتهاء المهلة.
لكن مجرد الادعاء بوجود مشكلات إدارية أو تأخر في إعداد الحسابات لا يكفي لتبرير التأخير.
المستأجر يحتفظ بحقه في استرداد الأموال
ومن النقاط المهمة أن انتهاء المهلة القانونية لا يعني سقوط حق المستأجر في استرداد المبالغ التي دفعها زيادة عن التكاليف الفعلية.
فإذا أظهرت التسوية أن المستأجر يستحق استرداد 220 يورو، فإن المالك يظل ملزماً من حيث المبدأ بإعادة المبلغ، حتى لو قدم التسوية متأخراً.
تكاليف لا يجوز تحميلها للمستأجر
يشير التقرير أيضاً إلى أن بعض أصحاب العقارات يدرجون في التسويات السنوية تكاليف لا يجوز قانوناً تحميلها للمستأجرين.
ومن أبرزها تكاليف إدارة العقار والإصلاحات والصيانة اللازمة للحفاظ على المبنى.
كما لا يجوز تحميل المستأجر الجزء المتعلق بالإصلاحات أو الأعمال الإدارية من تكاليف عامل صيانة المبنى (Hausmeister).
ويحق للمستأجر طلب الاطلاع على الفواتير والمستندات التي استند إليها المالك في حساب التكاليف.
ماذا تفعل إذا وصلتك مطالبة متأخرة؟
ينصح التقرير المستأجرين بالاحتفاظ بالرسالة والظرف البريدي، وتوثيق تاريخ وصول التسوية، والتحقق من الفترة المحاسبية المذكورة فيها.
وإذا وصلت المطالبة بعد انتهاء المهلة، يمكن للمستأجر الاعتراض عليها كتابياً، مع الإشارة إلى المادة 556، الفقرة الثالثة، من القانون المدني الألماني.
أما إذا كان المستأجر قد دفع بالفعل مبلغاً لم يكن ملزماً به بسبب انتهاء المهلة، فقد يحق له المطالبة باسترداده وفقاً للشروط القانونية.
ومن المهم أيضاً معرفة أن المستأجر يمتلك، من حيث المبدأ، مهلة 12 شهراً من تاريخ استلام التسوية لتقديم اعتراضاته عليها، لكن هذه المهلة لا تعني السماح بتأجيل سداد مطالبة صحيحة ومستحقة طوال عام كامل.
ويؤكد التقرير أن مراجعة التسوية السنوية قبل الدفع قد تجنب المستأجرين خسارة مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التدفئة والخدمات السكنية في ألمانيا.
المصدر: Gegen-Hartz.de
تاريخ النشر: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
رابط المصدر الأصلي:
https://www.gegen-hartz.de/news/nebenkostenabrechnung-mieter-mssen-viele-nachzahlungen-nicht-mehr-leisten