ألمانيا.. 45 مشتبهاً بهم في موجة عنف بمدينة بوتسدام بينهم سوريون وشيشانيون والسلطات تدرس ترحيل بعضهم

كشف وزير داخلية ولاية براندنبورغ الألمانية، يان ريدمان، عن ارتفاع عدد المشتبه بتورطهم في سلسلة من جرائم العنف والسرقة والاعتداءات التي شهدتها مدينة بوتسدام إلى 45 شخصاً، بينهم عدد كبير من السوريين والشيشانيين، في وقت تدرس فيه السلطات إمكانية سحب الحماية وترحيل بعض المتورطين.
وأوضح الوزير، في تصريحات نشرها يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن الشرطة والنيابة العامة تحققان حالياً مع 45 مشتبهاً به، بعدما كان عددهم يبلغ 25 شخصاً في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب المعلومات التي قدمها الوزير أمام لجنة الداخلية في برلمان الولاية، فإن 35 من المشتبه بهم يحملون جنسيات أجنبية، بينما يحمل خمسة الجنسية الألمانية ولديهم خلفية مهاجرة، وخمسة آخرون ألمان دون خلفية مهاجرة.
وأشار ريدمان إلى أن عدداً كبيراً من المشتبه بهم ينحدرون من سوريا والشيشان، وتتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً، وأن بعضهم سبق أن تورط في حوادث متكررة استدعت تدخل الشرطة.
اعتداءات وسرقات وتهديد للضحايا
وتشهد مدينة بوتسدام منذ أشهر سلسلة من حوادث العنف التي تنفذها مجموعات من الشبان، وتشمل الاعتداء الجسدي والسرقة بالإكراه والتهديد.
وسجلت الشرطة خلال العام الجاري 30 حالة سطو وابتزاز باستخدام العنف، وفق تصريحات سابقة لوزير الداخلية.
وأوضح ريدمان أن بعض الاعتداءات لم تكن تهدف إلى الاستيلاء على الأموال أو الهواتف المحمولة فحسب، بل تضمنت أيضاً ممارسات لإذلال الضحايا وإخضاعهم.
ومن بين الحالات التي كشف عنها، إجبار بعض الضحايا على الركوع أمام المعتدين، في تصرف وصفه الوزير بأنه استعراض للقوة والسيطرة.
كما تحدث عن محاولات بعض المشتبه بهم ممارسة ضغوط على الضحايا والشهود لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم، الأمر الذي أدى إلى وضع عدد منهم رهن الاحتجاز الاحتياطي.
السلطات تدرس ترحيل المشتبه بهم السوريين
وفي مواجهة تصاعد الاعتداءات، أعلنت السلطات المحلية أنها بدأت مراجعة أوضاع الإقامة القانونية للمشتبه بهم الذين لا يحملون الجنسية الألمانية.
وأكد وزير الداخلية أن ترحيل المشتبه بهم السوريين البالغين يُعد أحد الخيارات التي تسعى السلطات إلى دراستها، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
كما يجري المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مراجعة ملفات الحماية الخاصة ببعض السوريين المشتبه بتورطهم في الاعتداءات.
وبحسب تصريحات رسمية، قد تُحسم بعض ملفات سحب الحماية قبل نهاية عام 2026، بينما قد تستغرق ملفات أخرى حتى الربع الأول من عام 2027.
لكن السلطات أوضحت أن سحب الحماية ليس إجراءً تلقائياً، وأن القرارات تخضع لدراسة فردية، مع احتفاظ المعنيين بحق الطعن القانوني.
تشكيل فريق خاص لمواجهة العنف
وكانت مدينة بوتسدام قد أنشأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي فريق عمل خاصاً يحمل اسم «Taskforce Jugendgewalt»، يضم ممثلين عن الشرطة ومكتب رعاية الشباب والدوائر الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة.
ويهدف الفريق إلى تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات، ومتابعة المشتبه بهم الذين تتكرر أسماؤهم في التحقيقات، واتخاذ إجراءات أسرع لمنع وقوع اعتداءات جديدة.
وتعقد الجهات المشاركة اجتماعات أسبوعية لتقييم الوضع الأمني وتنسيق الإجراءات.
وأعلنت البلدية أيضاً اعتزامها إنشاء فريق إضافي مختص بقضايا الاندماج، لدراسة الأسباب الاجتماعية التي قد تسهم في انخراط بعض الشباب في أعمال العنف.
وزير الداخلية يتساءل عن أسباب تحول بعض اللاجئين إلى مرتكبي جرائم
وأثار ريدمان تساؤلات بشأن أسباب تحول بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا أطفالاً إلى مشتبه بهم في جرائم متكررة خلال سنوات إقامتهم.
وأشار إلى أن هؤلاء لم يدخلوا ألمانيا بوصفهم مجرمين، وإنما نشأوا في المجتمع الألماني، معتبراً أن غياب العواقب الرادعة قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة.
ودعا إلى فرض احترام القوانين بصورة أكثر حزماً، بالتوازي مع تحسين برامج الاندماج والعمل الوقائي.
وفي أحدث تصريحاته، أكد الوزير أن ارتفاع عدد المشتبه بهم يعكس أيضاً زيادة استعداد الضحايا وأولياء أمورهم لتقديم البلاغات إلى الشرطة.
وشدد على أهمية الإبلاغ عن الاعتداءات، مؤكداً أن السلطات تعمل على منع ترسخ مجموعات إجرامية بين الشباب في المدينة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تصدر أحكام قضائية نهائية بحق جميع المشتبه بهم.