صحيفة ألمانية: معلمون يضربون الطلاب وعصابات إجرامية.. هكذا تبدو الحياة المدرسية في سوريا وتركيا ولبنان

كشف تحقيق صحفي ألماني عن اختلاف أنماط العنف داخل المدارس في سوريا وتركيا ولبنان، مشيراً إلى انتشار العقوبات الجسدية والممارسات التسلطية في بعض المؤسسات التعليمية، مقابل تنامي ظاهرة انخراط القاصرين في العصابات الإجرامية بتركيا، في وقت يحاول فيه خبراء فهم العلاقة بين هذه الظواهر ومشكلات عنف الشباب في ألمانيا.
واستند التحقيق، المنشور في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى آراء عالم الجريمة ديرك باير، من جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، والخبير التربوي أحمد توبراك، من جامعة دورتموند للعلوم التطبيقية، الذي تلقى تعليمه المدرسي في العاصمة التركية أنقرة.
سوريا.. ملايين الأطفال خارج المدارس وعقوبات جسدية
تناول التحقيق الوضع التعليمي في سوريا، حيث لا تزال المدارس تعاني تداعيات سنوات الحرب الطويلة، وسط نقص كبير في المؤسسات التعليمية والمعلمين والموارد الأساسية.
وبحسب بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مطلع عام 2026، فإن ما لا يقل عن 2.45 مليون طفل سوري لا يرتادون المدارس، بينما يواجه نحو 1.6 مليون طفل آخر خطر الانقطاع عن التعليم.
وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المدارس السورية كانت لا تزال مدمرة في خريف عام 2025، وفق تصريحات نائب وزير التربية يوسف عنان.
كما أن كثيراً من المعلمين لم يعودوا إلى عملهم، في حين تعجز عائلات عديدة عن توفير المستلزمات المدرسية لأطفالها.
وفيما يتعلق بالعنف داخل المؤسسات التعليمية، أوضح التحقيق أن البيانات الحديثة حول سلوك الطلاب والمعلمين بعد سقوط نظام بشار الأسد لا تزال محدودة، ولا توجد دراسات مقارنة حديثة تسمح بتحديد حجم الظاهرة بصورة دقيقة.
لكن دراسات سابقة أجرتها يونيسف قبل الحرب أظهرت أن القسم الأكبر من العنف داخل المدارس السورية كان يصدر عن المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية.
وشملت هذه الممارسات إهانة الطلاب وإذلالهم لفظياً، إضافة إلى تعرض بعضهم للضرب والعقوبات الجسدية.
خبير تربوي: المدارس السورية والتركية تعتمد على التسلسل الهرمي الصارم
قال الخبير التربوي أحمد توبراك إن المدارس في سوريا وتركيا تتسم تقليدياً بعلاقات هرمية صارمة، يكون فيها المعلم صاحب السلطة الأساسية داخل الصف.
وأوضح أن مخالفة تعليمات المعلم أو الاعتراض عليه قد تؤدي إلى عقوبات شديدة، حتى عندما يتعلق الأمر بطرح أسئلة أو مناقشة مسائل تعليمية.
وأشار إلى أن العقوبات الجسدية أُلغيت رسمياً، لكن ذلك لا يعني التزام جميع المعلمين بحظرها.
وأضاف أن تشجيع التفكير النقدي والعمل المستقل لدى الطلاب لا يزال محدوداً في بعض البيئات التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية.
تركيا.. ارتفاع كبير في انخراط القاصرين بالعصابات
وفي تركيا، ركز التحقيق على ظاهرة مختلفة تتمثل في تزايد مشاركة الأطفال والمراهقين في أنشطة العصابات الإجرامية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية التركية، ارتفع عدد القاصرين المتورطين في الجريمة المنظمة بأكثر من 230% منذ عام 2020.
وخلال عام 2025، شارك أطفال ومراهقون في 266 جريمة قتل عمد من أصل 1764 جريمة مسجلة في البلاد.
وشكل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً نحو 71% من القاصرين الجانحين، مقابل 29% تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً.
وأشار التحقيق إلى أن الادعاء العام في إسطنبول وجه اتهامات إلى 74 قاصراً أواخر عام 2025، للاشتباه بمشاركتهم في اعتداءات مسلحة مرتبطة بعصابات إجرامية.
ويرى عالم الجريمة ديرك باير أن الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الفرص المستقبلية للشباب يمثلان عوامل تساعد العصابات على استقطاب المراهقين.
وأوضح أن محاولات التجنيد الإجرامي تصبح أكثر نجاحاً عندما تستهدف شباناً يعانون مشكلات شخصية أو اجتماعية ويشعرون بانسداد آفاق المستقبل.
لبنان.. عقوبات جسدية تطال الطلاب وأطفال اللاجئين السوريين
أما في لبنان، فقد تناول التحقيق انتشار العقوبات الجسدية داخل المدارس، بما فيها المؤسسات التعليمية التي تستقبل أطفال اللاجئين السوريين.
واستند إلى دراسات وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش بين عامي 2011 و2017، أظهرت تعرض نسب وصلت إلى 76% من الطلاب للعقوبات الجسدية على أيدي المعلمين.
ورغم أن وزارة التربية اللبنانية حظرت الضرب في المدارس الحكومية منذ عام 1974، فإن الملاحقات الجنائية بحق المعلمين الذين يمارسون العنف ظلت محدودة، وفق نتائج تلك الدراسات.
وكان الأطفال الأصغر سناً في المدارس الحكومية من أكثر الفئات تعرضاً لهذه الممارسات، وبينهم أعداد كبيرة من أطفال اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى أن بعض العائلات السورية كانت تتردد في الإبلاغ عن الاعتداءات خوفاً من الانتقام، خصوصاً في الحالات التي لا تمتلك فيها الأسرة وضع إقامة قانونياً.
وتفاقمت الأزمة التعليمية في لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي والحروب، إذ تسببت المواجهات العسكرية خلال ربيع عام 2026 في حرمان نحو نصف مليون طالب من التعليم، بينما استُخدمت أكثر من 350 مدرسة حكومية مراكز لإيواء النازحين.
مقارنة مع ألمانيا.. ماذا تقول الأرقام؟
قدم التحقيق مقارنة لافتة بين مستويات تعرض الطلاب للعنف الجسدي من زملائهم في ألمانيا وتركيا ولبنان.
وبحسب بيانات دراسة بيزا الدولية التي استشهد بها عالم الجريمة ديرك باير، بلغت نسبة الطلاب البالغين 15 عاماً الذين أفادوا بتعرضهم للضرب أو الدفع من زملائهم:
في ألمانيا: 4.7%.
في تركيا: 3.8%.
في لبنان: 13.1%.
وأشار باير إلى أن الفارق بين ألمانيا وتركيا لا يبدو ذا دلالة كبيرة، محذراً من التوصل إلى استنتاجات عامة بشأن مستويات العنف دون الاعتماد على دراسات قابلة للمقارنة.
ولا تتضمن هذه المقارنة رقماً حديثاً مماثلاً لسوريا.
هل يرتبط العنف المدرسي في ألمانيا بأصول الطلاب المهاجرين؟
تناول التحقيق أيضاً النقاش الدائر في ألمانيا بشأن الاعتداءات التي يرتكبها بعض الطلاب ضد المعلمين، وعلاقة هذه الظاهرة بالخلفيات الاجتماعية والهجرة.
وأكد الخبير التربوي أحمد توبراك أن الاعتداءات الجسدية على المعلمين في ألمانيا تبقى حالات نادرة نسبياً.
وأشار إلى أن بعض الشباب الذين يشعرون بالتهميش أو التمييز قد يوجهون غضبهم نحو المعلمين باعتبارهم ممثلين لمؤسسات الدولة.
من جانبه، أوضح عالم الجريمة ديرك باير أن الدراسات تشير إلى أن أقل من 1% من المعلمين يبلغون عن تعرضهم لاعتداءات جسدية من الطلاب.
وأضاف أنه لم يجد في أحد تحليلاته تأثيراً ذا دلالة إحصائية للأصل المهاجر على ممارسة العنف ضد المعلمين.
وشدد على أن ندرة هذه الاعتداءات تجعل من الصعب استخلاص نتائج موثوقة بشأن الخصائص المشتركة لمرتكبيها.
اختلاف بين الخبراء حول أسباب العنف
أشار توبراك إلى دراسات ألمانية تربط بين بعض التصورات التقليدية للرجولة والسلوك العنيف لدى مجموعات من الشباب، خصوصاً عندما يرتبط العنف بالدفاع عن الشرف أو حماية أفراد الأسرة.
لكنه أكد أن هذه السلوكيات تظهر بصورة خاصة لدى الشباب الذين يعانون التهميش الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن المبالغة في إظهار الرجولة قد تكون وسيلة للتعويض عن الشعور بالضعف.
في المقابل، يرى باير أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لا تفسر وحدها الفروق في السلوك الإجرامي بين الشباب الألمان وغير الألمان.
وقدّر بصورة تقريبية أن الوضع الاجتماعي يمكن أن يفسر ما لا يزيد على 15% من هذه الفروق.
الوقاية والتعليم بدلاً من ترك الشباب للعصابات
رغم اختلاف الخبيرين بشأن وزن العوامل الاجتماعية والثقافية، فإنهما اتفقا على ضرورة تعزيز الاستثمار في المدارس وبرامج رعاية الشباب.
وحذر توبراك من أن تقليص الإنفاق على برامج الوقاية قد يؤدي إلى زيادة العنف بين المراهقين.
أما باير، فاعتبر أن توفير فرص حقيقية للتعليم والتدريب المهني والعمل والسكن يمثل عاملاً أساسياً في الحد من انجذاب الشباب إلى النشاط الإجرامي.
وأوضح أن الشباب الذين يشعرون بإمكانية بناء حياة مستقرة والحصول على دخل وتأسيس أسرة يكونون أقل ميلاً إلى اعتبار العنف وسيلة مشروعة لتحقيق أهدافهم.
ويخلص التحقيق إلى أن العنف المدرسي لا يتخذ شكلاً واحداً في مختلف البلدان، وأن فهم أسبابه يتطلب النظر إلى طبيعة المؤسسات التعليمية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والفرص المتاحة أمام الشباب، بدلاً من الاكتفاء بتفسيرات مرتبطة بالأصل أو الجنسية.
المصدر الأصلي: Berliner Zeitung.