ألمانيا : حكومة أكبر ولاية لا تعرف عدد السوريين المطلوب مغادرتهم والمتورطين بجرائم

كشف تقرير صحفي ألماني عن غياب إحصاءات دقيقة لدى حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، بشأن عدد السوريين الملزمين بمغادرة البلاد الذين لديهم سوابق جنائية، في وقت تتجه فيه الحكومة الاتحادية إلى توسيع عمليات الترحيل إلى سوريا، مع إعطاء الأولوية لمرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين خطراً أمنياً.
وبحسب التقرير المنشور مساء الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن السلطات في الولاية لا تستطيع حالياً تقديم رقم محدد لعدد السوريين الذين يجمعون بين الالتزام القانوني بالمغادرة ووجود سجل جنائي.
وتأتي هذه المعلومات وسط انتقادات تواجهها حكومة الولاية بشأن إدارة ملفات الترحيل وتبادل المعلومات بين دوائر الأجانب والشرطة والجهات القضائية.
وكانت وزيرة شؤون اللاجئين والاندماج في الولاية، فيرينا شيفر، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي إجراء مراجعة أمنية تشمل نحو 56 ألف شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا من مختلف الجنسيات، بهدف تحديد أصحاب السوابق الجنائية والمشتبه في تشكيلهم خطراً أمنياً.
لكن الوزيرة أقرت خلال اجتماع للجنة الاندماج في برلمان الولاية، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بأن نتائج المراجعة الشاملة لم تصدر بعد، ولم تحدد موعداً نهائياً لإعلانها.
وأظهرت مراجعة أولية منفصلة شملت نحو 6800 شخص من دول غرب البلقان والعراق أن نحو 2100 منهم سبق أن وردت أسماؤهم بوصفهم مشتبه بهم في تحقيقات جنائية منذ عام 2016، ارتبطت بما لا يقل عن 12 ألف إجراء تحقيق.
ولا تشمل هذه النتائج السوريين تحديداً، كما أن تسجيل شخص بوصفه مشتبهاً به في تحقيق جنائي لا يعني بالضرورة إدانته بحكم قضائي.
وأثارت القضية انتقادات من الحزب الديمقراطي الحر، الذي اتهم حكومة الولاية بالتأخر في تنفيذ تعهداتها بإعطاء الأولوية لترحيل مرتكبي الجرائم.
وتعيد التطورات طرح تساؤلات بشأن قدرة الجهات المختصة على تحديد الأشخاص الذين يمكن إعطاء الأولوية لترحيلهم، في ظل استمرار العمل على استكمال البيانات الأمنية.
ولا يعني غياب الإحصاءات أن جميع السوريين الملزمين بالمغادرة لديهم سوابق جنائية، كما أن الالتزام بالمغادرة لا يؤدي تلقائياً إلى تنفيذ الترحيل، إذ توجد عوائق قانونية وإنسانية قد تحول دون ذلك.
تاريخ النشر: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الساعة 19:50 بتوقيت ألمانيا.