موقع نمساوي: فيينا تنفق مليون يورو سنويا على طفلين سوريين

أثار مركز مخصص لإيواء الأطفال المتورطين في جرائم خطيرة بالعاصمة النمساوية فيينا جدلاً واسعاً، بعد تداول مقطع مصور يزعم أن السلطات تنفق نحو مليون يورو على رعاية قاصرين سوريين، مع تخصيص مشرفين وحراس أمن لكل منهما.
وكشف تحقيق نشره موقع Mimikama النمساوي، المتخصص في التحقق من المعلومات، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن تكلفة المركز تقترب بالفعل من مليون يورو سنوياً، لكن المبلغ لا يُنفق على طفلين بعينهما، وإنما يغطي تشغيل المنشأة بأكملها طوال العام.
ويقع المركز، المعروف باسم «Auszeit-WG»، في منطقة زيمرينغ بالعاصمة فيينا، وبدأ العمل في تموز/يوليو الماضي، باعتباره مشروعاً مخصصاً للأطفال دون سن الرابعة عشرة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة بصورة متكررة، ولا يمكن محاكمتهم جنائياً بسبب أعمارهم.
ويضم المركز مكانين للإقامة، ويمكن إبقاء الطفل فيه لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً، ما يعني إمكانية استقبال عدة أطفال بالتناوب خلال العام الواحد.
وبحسب التحقيق، انتشر مقطع مصور يتضمن ادعاءً بأن شابين سوريين يكلفان دافعي الضرائب مليون يورو، وأن لكل واحد منهما مشرفين اثنين وحارس أمن خاصاً.
غير أن المعلومات الرسمية المتاحة لا تؤكد هذه التفاصيل، إذ تشير بيانات سابقة إلى وجود موظفين اثنين على الأقل في المركز على مدار الساعة، مع إمكانية الاستعانة بعاملين إضافيين عند الحاجة، إلى جانب موظف يؤدي بصورة أساسية مهاماً أمنية.
وأوضح التحقيق أنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الجنسية السورية لكلا الطفلين المشار إليهما في المقطع المتداول، بينما أكدت تقارير صحفية وجود فتى سوري يبلغ 13 عاماً بين المقيمين في المركز.
وكان الفتى قد غادر مستشفى دوناوشتات في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد نقله إليه بسبب آلام صحية، قبل أن يعيده والده إلى المركز في اليوم التالي، وفق معلومات نقلها التلفزيون النمساوي عن هيئة رعاية الأطفال والشباب في فيينا.
ولا تقتصر الانتقادات الموجهة إلى المشروع على تكلفته المالية المرتفعة، إذ أثار أيضاً اعتراضات قانونية ومهنية بشأن طبيعة الإجراءات المفروضة على الأطفال، والأساس القانوني الذي يسمح بتقييد حريتهم داخل المنشأة.
وفي هذا السياق، أفاد التلفزيون النمساوي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بأن إعداد التشريع الجديد المنظم لهذه المراكز يواجه تأخيراً، وسط خلافات بشأن التفاصيل القانونية.
وتؤكد سلطات فيينا أن المشروع يهدف إلى منع تكرار أعمال العنف، وتقييم الحالات نفسياً واجتماعياً، ووضع برامج رعاية تتناسب مع احتياجات الأطفال.