أسوشيتد برس: آلاف المقاتلين الأجانب يضعون حكومة الشرع أمام معضلة أمنية وسط مخاوف من انضمام بعضهم لتنظيم الدولة

تواجه الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع تحدياً أمنياً معقداً يتمثل في مصير آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية، في ظل رفض بعضهم الاندماج في المؤسسات العسكرية والأمنية الجديدة، ومخاوف من التحاق المتشددين منهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، في تقرير نشرته الخميس (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، إن السلطات السورية تسعى إلى استيعاب المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب، وبينهم أعداد كبيرة من الإيغور والأوزبك والشيشان والداغستانيين، إضافة إلى مقاتلين من دول عربية وغربية.
وأوضحت الوكالة أن كثيراً من هؤلاء المقاتلين انضموا بالفعل إلى القوات الحكومية، لكن مجموعات أخرى ترفض الاندماج، في وقت لا يستطيع فيه عدد كبير منهم العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الاعتقال، أو بسبب رفض تلك الدول استقبالهم لدواعٍ أمنية.
مخاوف من الانضمام إلى تنظيم الدولة
وبحسب التقرير، فإن أحد أبرز المخاوف الأمنية يتمثل في احتمال انضمام المقاتلين الرافضين للاندماج إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق مختلفة من سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن التنظيم يعتبر الرئيس أحمد الشرع مرتداً ويدعو إلى إزاحته من السلطة، رغم أن الشرع كان حليفاً سابقاً لعدد من المقاتلين الأجانب خلال قيادته هيئة تحرير الشام.
ونقلت الوكالة عن تقرير صادر في آب الماضي عن مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية «ويست بوينت» أن سوريا تضم أحد أكبر تجمعات المقاتلين الأجانب في العالم، وأن الخبرات التي يمتلكونها في المتفجرات والطائرات المسيّرة والتكتيكات القتالية الصغيرة قد تحمل تداعيات أمنية تتجاوز الحدود السورية.
كم يبلغ عدد المقاتلين الأجانب؟
قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا بلغت في ذروتها ما بين 18 ألفاً و20 ألف مقاتل.
لكن العدد الحالي غير معروف بدقة، بعدما اندمج قسم منهم في المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما لا تزال مجموعات أخرى خارج هذه المؤسسات.
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة آلاف مقاتل من الإيغور قاتلوا سابقاً إلى جانب الفصائل المرتبطة بالشرع، وقد انضم كثير منهم إلى الجيش السوري الجديد.
وبحسب عبد الرحمن، يؤدي بعض هؤلاء المقاتلين دور الوساطة بين الحكومة والمجموعات الأجنبية التي ترفض الاندماج.
اشتباكات مع مقاتلين فرنسيين
وتطرقت الوكالة إلى حادثة وقعت في تشرين الأول الماضي، عندما قتلت قوات الأمن السورية مقاتلاً فرنسياً يُعرف باسم «أبو أيمن الفرنسي»، خلال مواجهة قرب معسكر يضم مقاتلين ناطقين بالفرنسية بالقرب من الحدود التركية.
وبحسب الرواية الرسمية السورية، أطلق المقاتل النار على عناصر الأمن أثناء محاولتهم تطبيق قرار يمنع حمل السلاح خارج المعسكر.
لكن المقاتلين الموجودين في المعسكر رفضوا الرواية الحكومية، وقالوا إن الرجل كان قد غادر المكان لشراء الطعام، دون أن يوضحوا ما إذا كان مسلحاً.
وذكرت الوكالة أن المعسكر يضم نحو 70 مقاتلاً ناطقاً بالفرنسية يرفضون الانضمام إلى القوات الحكومية.
كما أشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين عبّروا عن غضبهم من استقبال السلطات السورية وفداً عسكرياً فرنسياً لبحث التعاون، في وقت يتهمون فيه الحكومة بفرض قيود عليهم.
حملات أمنية ضد الأوزبك واعتقال جهادي مصري
ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على المقاتلين الفرنسيين، إذ نفذت قوات تابعة للشرع في أيار الماضي حملة أمنية استهدفت مقاتلين أوزبك في محافظة إدلب.
كما اعتقلت السلطات السورية خلال العام الماضي جهادياً مصرياً كان قد هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة للسيطرة على المجموعات المسلحة التي تعتبرها تهديداً أمنياً، بالتزامن مع جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
السعودية ترفض مشاركة المقاتلين الأجانب
وكشف التقرير عن جانب إقليمي من القضية، يتعلق بالتعاون العسكري بين سوريا والسعودية.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن مسؤولين مطلعين على الخطط، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن سوريا وافقت خلال تشرين الثاني الجاري على إرسال مقاتلين إلى السعودية، مع احتمال مشاركتهم في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، اشترطت السعودية أن تتألف القوة من مواطنين سوريين حصراً، وألا تضم مقاتلين أجانب شاركوا في الحرب السورية.
ولم تقدم الوكالة في هذا التقرير تأكيداً رسمياً على تنفيذ الانتشار العسكري، فيما سبق أن نفت دمشق وجود قوات سورية في اليمن.
آلاف الأطفال دون جنسية
وتناولت الوكالة جانباً إنسانياً آخر يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين تزوجوا من سوريات خلال سنوات الحرب.
وأشارت إلى أن آلاف الأطفال المولودين من هذه الزيجات يواجهون مشكلة انعدام الجنسية، بسبب القوانين السورية التي لا تسمح للأم بمنح جنسيتها لأطفالها بصورة تلقائية.
ونقلت عن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن الحكومة تعتزم تعديل التشريعات لمعالجة هذه المشكلة.
وتشكل هذه القضية تحدياً إضافياً أمام السلطات، نظراً إلى ارتباطها بمستقبل آلاف العائلات التي استقرت في سوريا خلال سنوات الحرب.
خيارات محدودة أمام الحكومة
ونقلت الوكالة عن الباحث والمؤرخ أيمن جواد التميمي، المتخصص في دراسة الجماعات الجهادية، أن المقاتلين الأجانب الذين كانوا موالين لهيئة تحرير الشام اندمجوا عموماً في الجيش الجديد دون مشكلات كبيرة.
في المقابل، لا تزال مجموعات أكثر تشدداً ترفض الاندماج لأسباب أيديولوجية.
ورجّح التميمي استمرار تعرض المقاتلين الرافضين للاندماج لضغوط أمنية، مع احتمال تنفيذ حملات إضافية ضدهم.
وخلص تقرير «أسوشيتد برس» إلى أن استيعاب المقاتلين الأجانب لا يزال بعيداً عن الاكتمال، في وقت تواجه فيه الحكومة السورية تحديات أمنية أخرى، بينها التوترات الطائفية والخلافات العربية الكردية، واستمرار نشاط خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.