زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا يطالب بترحيل 2.6 مليون شخص بينهم سوريون وأفغان وأوكرانيون

 

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مطالبة تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، بترحيل نحو 2.6 مليون شخص من البلاد، في إطار الجدل المتصاعد داخل الحزب بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء.

وبحسب التقرير المنشور مساء الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تشمل الحسابات المطروحة في النقاش السياسي داخل الحزب أعداداً كبيرة من السوريين والأفغان والأوكرانيين المقيمين في ألمانيا.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من خلافات حادة بين قيادات حزب البديل بشأن مفهوم «إعادة الهجرة» (Remigration)، الذي يستخدمه بعض أعضاء الحزب للمطالبة بمغادرة أعداد كبيرة من الأجانب، بينما يدعو آخرون إلى حصر إجراءات الترحيل بالأشخاص الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد.

وكان كروبالا قد حذر في وقت سابق من مشاهد الترحيل القاسية التي شهدتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن سياسة الهجرة يجب ألا تؤدي إلى انقسام المجتمع، وأن تطبيقها يتطلب الحصول على تأييد واسع.

لكن هذه التصريحات أثارت انتقادات داخل حزبه، حيث طالب عدد من النواب والمسؤولين بمواصلة تبني سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة.

وفي سياق الجدل نفسه، طرح النائب عن الحزب بيرند شاتنر حسابات تشمل نحو 912 ألف سوري و480 ألف أفغاني و1.3 مليون أوكراني يعيشون في ألمانيا، معتبراً أن انتهاء الحرب في سوريا، والأوضاع في أفغانستان وأوكرانيا، تبرر إعادة النظر في استمرار إقامتهم.

وفي المقابل، حذر النائب ماكسيميليان كراه من المبالغة في المطالبة بترحيل ملايين الأشخاص، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالحدود القانونية والتركيز على من صدرت بحقهم قرارات تلزمهم بالمغادرة.

وتواجه الدعوات إلى الترحيل الجماعي عقبات قانونية كبيرة، إذ تحظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الطرد الجماعي للأجانب، كما تفرض القوانين الألمانية والأوروبية دراسة كل حالة على حدة، بما يشمل وضع الإقامة والحماية الدولية والظروف الشخصية.

ولا تعني الأعداد التي يطرحها سياسيون من حزب البديل أن جميع الأشخاص المشمولين بها ملزمون قانونياً بالمغادرة، إذ يتمتع كثير منهم بتصاريح إقامة أو أوضاع حماية قانونية.

ويأتي الجدل في وقت يحاول فيه الحزب تحديد موقف موحد من سياسة الهجرة، وسط خلافات بشأن نطاق إجراءات الترحيل والفئات التي يمكن أن تشملها.

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.