4500 يورو شهرياً مقابل ساعات عمل قليلة.. تحقيق ألماني يثير جدلاً حول المساعدات الاجتماعية للعائلات الأجنبية

أثار تحقيق تلفزيوني ألماني جدلاً بشأن نظام المساعدات الاجتماعية ومخصصات الأطفال، بعدما عرض حالات لعائلات رومانية تستفيد من الأموال الألمانية، إلى جانب حسابات تُظهر إمكانية حصول أسرة لديها سبعة أطفال على نحو 4500 يورو شهرياً، رغم أن دخل الوالدين من العمل لا يتجاوز 700 يورو تقريباً.
وبحسب مقال رأي نشرته صحيفة «فيلت» الألمانية، الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن التحقيق الذي أجرته قناة MDR تحت عنوان «هجرة الفقر من الاتحاد الأوروبي: هل وصلت دولة الرفاه إلى طريق مسدود؟» تناول انتقال مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا للاستفادة من فرص العمل ونظام الحماية الاجتماعية.
وزار فريق التحقيق قرى في رومانيا، حيث تحدث مسؤولون محليون عن عائلات لديها أعداد كبيرة من الأطفال، يصل عددهم في بعض الحالات إلى عشرة أو خمسة عشر طفلاً، وتتلقى مخصصات الأطفال الألمانية.
وقال رئيس بلدية روماني إن السلطات المحلية تصدر شهرياً وثائق لنحو 30 عائلة تؤكد عدم حصول أطفالها على المخصصات الرومانية، بما يسمح لها بالمطالبة بالمخصصات الألمانية وفق قواعد التنسيق الأوروبية.
ووصف المسؤول المحلي هذه الأموال بأنها بمثابة كنز لبلاده وللأطفال المستفيدين منها.
وعرض التحقيق منازل وسيارات حديثة في بعض القرى الرومانية، في سياق بحثه عن تأثير الأموال القادمة من ألمانيا على المستوى المعيشي للعائلات.
وفي أحد الأمثلة التي تناولها التقرير، يمكن لعائلة لديها سبعة أطفال أن تحصل على نحو 4500 يورو شهرياً من دخل العمل ومخصصات الأطفال والمساعدات الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى تغطية تكاليف السكن المناسبة.
وتستند هذه الحسبة إلى دخل عمل يقارب 700 يورو شهرياً، بينما يأتي الجزء الأكبر من المبلغ من الإعانات الحكومية.
لكن هذا المثال يتعلق بحساب توضيحي لأسرة تستوفي شروط الاستحقاق في ألمانيا، ولا يعني أن عائلة تقيم بالكامل في رومانيا تستطيع تلقائياً الحصول على المساعدات الألمانية نفسها.
وأشار التقرير إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح، في حالات معينة، للعاملين في ألمانيا بالحصول على مخصصات أطفالهم المقيمين في دولة أوروبية أخرى.
وتبلغ مخصصات الطفل في ألمانيا خلال عام 2026 نحو 259 يورو شهرياً، وهي قيمة قد تكون لها قدرة شرائية أكبر في دول تقل فيها تكاليف المعيشة، مثل رومانيا.
وكانت النمسا قد حاولت سابقاً تعديل قيمة المخصصات العائلية بحسب تكاليف المعيشة في بلد إقامة الطفل، إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت عام 2022 بأن هذه الآلية تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للأرقام التي استعرضتها الصحيفة، بلغت التحويلات الألمانية لمخصصات الأطفال إلى الحسابات المصرفية في الخارج نحو 528 مليون يورو خلال عام 2025.
غير أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة مجموع المخصصات المدفوعة لجميع الأطفال المقيمين خارج ألمانيا، لأن مكان الحساب المصرفي لا يتطابق دائماً مع مكان إقامة الطفل.
وأثار التحقيق نقاشاً سياسياً حول تعريف العامل في القوانين الأوروبية، إذ يمكن لبعض الوظائف ذات الساعات المحدودة أن تمنح صاحبها صفة العامل، وبالتالي إمكانية الاستفادة من حقوق اجتماعية إضافية عند استيفاء الشروط القانونية.
ونقلت الصحيفة عن مارك إلكسنات، ممثل الاتحاد الألماني للمدن والبلديات، اعتباره أن تعريف العامل على مستوى الاتحاد الأوروبي يمثل جانباً أساسياً من المشكلة.
ودعت كاتبة المقال الحكومة الألمانية إلى تشديد الرقابة على الاستحقاقات، والتحقق من وجود علاقات عمل فعلية، ومراجعة البيانات المتعلقة بإقامة الأطفال والمساعدات التي تحصل عليها الأسر من دول أخرى.
كما أشارت إلى خطط لتحسين تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف اكتشاف حالات العمل الوهمي والتصريحات غير الصحيحة والاحتيال على المساعدات.
وفي المقابل، يميز القانون بين الحصول المشروع على المخصصات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي وبين الاحتيال، الذي قد يشمل تقديم بيانات مزورة أو إخفاء معلومات تؤثر في الاستحقاق.
وكانت السياسية الألمانية سارة فاغنكنشت قد طالبت بوقف دفع مخصصات الأطفال المقيمين خارج ألمانيا، لكن تنفيذ مثل هذا المقترح بصورة عامة يصطدم بالقواعد الأوروبية الحالية.
وتعيد هذه القضية النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي، وحقوق الأسر المستفيدة من المساعدات، وحماية الأموال العامة من الاحتيال.
المصدر: صحيفة WELT الألمانية، استناداً إلى تحقيق MDR، 20 نوفمبر 2026.